قضاة وحقوقيون يطالبون بالسماح للنيابة بتفتيش السجون دون إذن

طالب قضاة ونشطاء فى مجال حقوق الإنسان بضرورة إصدار تشريع ينظم قيام أعضاء النيابة العامة بالتفتيش الدورى وغير الدورى على جميع السجون، والمعتقلات، وأماكن الاحتجاز، خاصة مقار مباحث أمن الدولة، ومعسكرات قوات الأمن، دون الحصول على إذن مسبق من المحامى العام.
وطالب المشاركون فى مؤتمر «النيابة العامة والتفتيش على السجون ومقار الاحتجاز»، الذى نظمه المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، أمس، بالسماح لمنظمات حقوق الإنسان بزيارة السجون، لضمان مراعاة المعايير الدولية والإنسانية والمعيشية للسجناء، منتقدين فى الوقت نفسه استمرار حالة الطوارئ، التى قالوا إنها خلقت أجيالاً من رجال الشرطة لا يعرفون العمل إلا فى ظل القوانين الاستثنائية وذلك وفقا لما ذكرته جريدة المصرى اليوم.
وقال المستشار أشرف البارودى، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، إنه يجب على المؤسسات القائمة على تطبيق القانون أن تكفل حقوق البشر، مشيراً إلى أن النيابة العامة تمثل أولى درجات السلطة القضائية، إلى جانب سلطتها على السجون، موضحاً أن تفتيشها على السجون يضمن عدم احتجاز أى مواطن دون وجه حق، وعدم تشغيل مسجون لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله، مشيراً إلى أن القضاء يجب أن يسمح ويحث على الزيارات الدورية لأماكن الاحتجاز حتى لا تحدث انتهاكات.