الوطنى ينفى وجود خلل تنظيمى به أدى لتأجيل مؤتمره السنوى

أصدر الرئيس حسنى مبارك رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى، أمس، قرارا بتأجيل المؤتمر السنوى للحزب والذى كان مقررا انعقاده يومى 9 و 10 نوفمبر الى يومى 25 و 26 ديسمبر 2010 وبما يمكن التنظيم الحزبى من التفرغ للحملة الانتخابية، مما تسبب فى اتهام البعض للحزب الوطنى بأن السبب وراء تأجيل موعد انعقاد مؤتمره السنوى يعود الى خلل تنظيمى به.
من جهته قال الدكتور رابح رتيب، المستشار القانونى للحزب الوطنى، ان الهدف من قرار الرئيس مبارك بإرجاء موعد انعقاد المؤتمر السايع يرجع الى اعطاء الفرصة لمرشحى الحزب مكن العمل على الحملات الدعائية الخاصة بهم فى انتخابات مجلس الشعب المزمع اجراؤها يوم 28 نوفمبر المقبل، خاصة وأن المؤتمر السنوى يسبقه اعداد جيد مما يستحوذ على وقت وجهد كبير من أعضاء الوطنى.
ونفى رتيب ما أشيع حول أن سؤء تنظيمى يسيطر على الحزب هو الذى أدى الى تأجيل انعقاد المؤتمر الى 25 ديسمبر بدلا من 9 نوفمبر، قائلا: " هذا غير حقيقى على الاطلاق، لأن الوطنى لديه قاعدة تنظيمية على أحدث مستوى علمى وعملى، ومن يقول غير ذلك فليأتى الى أمانة التنظيم لكى يشاهد ما لا يعلمه عن طرق وكيفية أدارة العمل الحزبى المتبع فى دول العالم المتقدمة.
وأضاف المستشار القانونى للحزب الوطنى، أن حزبه يستهدف اجراء الانتخابات فى جو من الشفافية والنزاهة، من خلال منافسة أعضائه وإلتزامهم بكافة القواعد المعلن عنها من قبل اللجنة العليا للإنتخابات، وهو ما يشير الى أن الوطنى سيضرب المثل فى ارساء وترسيخ قواعد الديمقراطية لباقى الأحزاب الأخرى، بالاضافة الى الدول العربية.