أكد أشرف سالمان وزير الإستثمار ، أنه من المقرر أن يتم التصديق على قانون الإستثمار الجديد بنهاية شهر فبراير المقبل ، قبل مؤتمر مصر الإقتصادي المزمع عقده خلال مارس 2015 . وأشار الوزير إلى أنه من المقرر أن يتم استعراض ملامح القانون الجديد أمام وزراء المجموعة الإقتصادية مطلع يناير المقبل ، على أن يتم إرساله بعدها للجنة التشريعية تمهيدا لتقديمه للرئاسة خلال فبراير المقبل . وأوضح سالمان أن أبرز إيجابيات القانون الجديد تتمثل في أن تتولى الهيئة العامة للإستثمار مسئولية إصدار التراخيص للشركات ، مشيرا إلى أن المستثمرين عانوا خلال السنوات الماضية من تعدد الجهات المصدرة للتراخيص والبالغ عددها نحو 78 جهة حكومية . وفيما يخص تعديلات قانون الصناعة الجديد ، أوضح وزير الإستثمار أنه سيتم التصديق على التعديلات الجديدة لقانون الصناعة خلال الإسبوعين المقبلين . وأشار سالمان أن الوزارة تدرس تخصيص جلسة محددة لصناعة السيارات خلال مؤتمر مصر الإقتصادي المزمع عقده خلال مارس المقبل .