مصر تطرح مشروعات ضخمة على المستثمرين العرب من خلال بنوك الاستثمار

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار المصرى، إن الحكومة تقدم من خلال بنوك الاستثمار المشروعات الاستثمارية التى سيتم طرحها خلال قمة مصر الاقتصادية المقرر عقدها فى مارس المقبل معتبرا هذا التقديم من الآليات الاستثمارية المضمونة للمستثمر والمتبعة دوليا.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذى عقده أشرف سالمان ومنير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، للإعلان عن تحضيرات فعاليّات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بالقاهرة خلال يومي 23 و24 نوفمبر الجاري.
وأضاف سالمان أن بنوك الاستثمار ستتولي الترويج للمشروعات التى أعدتها الحكومة على غرار ما تقوم به لصالح القطاع الخاص.
واشار الوزير إلى أن مؤتمر "المستثمرين العرب" يكشف للمستثمرين الخطوات الجادة لعمليات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التى تنفذها الحكومة وتعريف المستثمرين العرب، بشأن ما وصل إليه البرنامج الاقتصادي.
وتوقع سالمان أن يتم الانتهاء من الإصلاحات التشريعية الخاصة بالاستثمار بحول شهر يناير أو فبراير 2015 والتى من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
وقال عبد النور: إن المؤتمر سيعقد تحت عنوان "الاستثمار في مصر: استثمار في المستقبل"، بحضور أكثر من 1000 من قيادات المال والأعمال وكبار الشخصيات العربيّة والأجنبية، والذي يتواكب مع ملتقى مصر الاستثماري الأوّل، مضيفا أن الهدف منه التحضير للمؤتمر الاقتصادى الأكبر" قمة مصر الاقتصادية"المزمع عقده خلال شهر مارس المقبل.
وكشف وزير الصناعة،أن المؤتمر سيشهد تكريم الوزير الإماراتى سلطان الجابر لما يقدمه من دعم لمصر خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى مشاركة رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف العربية واتحاداتها، وسيستضيف وفود أجنبية تنظمها الغرف العربية الأجنبية المشتركة من مختلف دول العالم.
وأكد عبد النور، أن مصر مستمرة فى سياسة الإصلاح التشريعى، وتوفير البيئة الملائمة للاستثمار للمستثمرين.
وعلى صعيد متصل، أوضح وزير الاستثمار،أن الهدف من المؤتمر هو تأهيل رجال الأعمال للمضى قدما فى خطوات الاستثمار ،ويحمل المؤتمر صفة خاصة لمشاركة عدد كبير من جميع الدول العربية وتعريفهم ببرنامج الإصلاح الاجتماعى والاقتصادى فى مصر وأهداف الحكومة والأولويات التى تضعها على قائمة خريطة الاستثمار فى مصر.
ولفت أشرف سالمان، إلى أن مصر تعمل على وضع خطة إصلاح واضحة وحقيقة عقب 30 يونيو والاستمرار فى الإصلاح الهيكلى للموازنة العامة للدولة،وعمل الخطة التحفيزية بإطلاق المشروعات الكبرى التى تفتح الأبواب أمام الاستثمار ووضع البيئة التشريعية الملائمة والتى تتمثل فى بيئة متكاملة من القوانين نعدل فيها وفقا لمتطلبات المجموعة الاقتصادية وليست قانون واحد فقط، مؤكدا أن اللجنة ستدفع لدخول تلك القوانين إلى اللجنةالعليا للتشريعات بحيث نخرج مع مطلع العام المقبل.