اعتمد مجلس الوزاراء مشروع حصر جميع أراضي الدولة، ويتولى المركز القومي لإستخدامات أراضي الدولة بالتعاون مع هيئة المساحة المدنية مهمة إجراء الحصر، وستوفر وزارة المالية المبالغ اللازمة للمشروع. قال اللواء عمر الشوادفي رئيس المركز القومي لإستخدامات أراضي الدولة، خصصت وزارة المالية مبلغ بقيمة 50 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى، ويقام المشروع على مرحلتين، تستغرق المرحلة الأول عام ونصف، وتبدأ الحصر بالطرق الصحراوية التي بها أكثر التجاوزات. وأضاف الشوادفي سيسأل المشروع كل مالك أرض عن عقده، ومدى إلتزامه بمساحات الأراضي المخصصة له، ومحاسبته إذا كان متعدياً على الأراضي مجاورة له، مؤكدا عدم التعدي على أراضي الدولة بعد الإنتهاء من الحصر الشامل على مستوى مصر.