السياحة تعلن عن مستويات الحج وأسعاره وعدد التأشيرات المتاحة لكل مستوى

اعتمد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الضوابط المنظمة للحج السياحي لعام 1443ه/2022م والموضوعة من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة.

وتضمنت الضوابط ضرورة التزام الشركات السياحية بالتأكد من أن المواطن المتقدم للحج السياحي لم يسبق له التقدم لأي جهة من الجهات الأخرى المنظمة للحج هذا العام، وكذا الالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية ووزارة الصحة السعودية وخاصة فيما يتعلق بجائحة كورونا حفاظاً على صحة وسلامة الحجيج.
وحددت الضوابط التوقيتات المنظمة للحج السياحي حيث تقرر إجراء القرعة العلنية لكافة المستويات والإعلان عن النتيجة يوم 25 مايو الجاري، كما تقرر أن يتم تسجيل التضامنات بين الشركات لكافة المستويات معاً اعتبارا من 26 مايو الجاري ولمدة أسبوع، على أن يتم ربط حزم الخدمات وإجراء معاينة سكن الحجاج وتوثيق عقود السكن بالأراضي السعودية مع الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها بالمسار الإلكتروني اعتباراً من 27 مايو الجاري وحتى 25 يونيو المقبل.
إقرأ أيضاً:
السياحة تقرر فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج
غرفة السياحة تعلن شروط التضامن بين الشركات في الحج
كما حددت الضوابط مستويات الحج السياحي وأسعاره بدون أسعار تذاكر الطيران، وكذلك عدد التأشيرات المتاحة لكل مستوى، وذلك على النحو التالي:
– مستوى الخمس نجوم: صف أول مباشرة أمام الحرم يبدأ ب177500 جنيه، والصف الثاني 157500 جنيه، بعدد تأشيرات متاحة لهذا المستوى 2760 تأشيرة.
– مستوى الحج الاقتصادي: تبدأ أسعاره من 82500 جنيه وحتى 92500 جنيه بعدد تأشيرات متاحة لهذا المستوى 6440 تأشيرة.
علما بأن هذه الأسعار قد تخضع للتغيير في حال ورود أية تغييرات من الجانب السعودي.
كما تقرر أن تكون قيمة مبلغ جدية الحجز على النحو الآتي:
– (30000) جنيه للمستوى خمسة نجوم.
– (20000) جنيه للمستوى الاقتصادي.
وتقرر فتح باب تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي من خلال الشركات السياحية اعتباراً من 10 مايو وحتى الجمعة 20 مايو الجاري.
وجاءت هذه الضوابط لتنظم عمل الشركات السياحية وفي نفس الوقت للحفاظ على حقوق المواطن والشركات ولاسيما في إطار سعي وحرص الوزارة على النهوض بمنظومة الحج السياحي وخاصة من حيث انتقاء الخدمات والجودة العالية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية سواء داخل مصر أو بالمملكة العربية السعودية.