خبراء: توقعات باستعادة نشاط البورصة بشكل تدريجي عقب إجازة العيد بدعم توجهات السيسي

توقع خبراء سوق المال استقرار مؤشرات البورصة المصرية خلال المدى القصير والمتوسط، بدعم التوجهات الرئاسية للحكومة بوضع خطة متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، مع البدء في طرح حصص من الشركات الحكومية.
وذكر الخبراء أن تساهم تلك التوجهات في دعم البورصة وتعزيز قدرتها على التعامل مع التداعيات السلبية التي تفرضها الفترة الراهنة بضغط تفاقم معدلات التضخم والتوجه المحلي والعالمي نحو رفع أسعار الفائدة.
وأكد الخبراء على دور الطروحات الجديدة المرتقبة في استعادة سيولة السوق وجذب شرائح من المستثمرين المحليين والأجانب، بدعم قوة الأوراق المالية الحكومية وقدرتها على النمو وتحقيق أعلى العوائد.
إقرأ أيضاً:
بين نفاذ المخزون وزيادة الأسعار.. هل تتأثر شركات الرعاية الصحية والأدوية بأزمة «التضخم» ؟
بنوك الاستثمار: ارتفاع تكاليف الإنتاج و «الفائدة» يهدد نمو مبيعات القطاع العقاري خلال 2022
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية إفطار الأسرة، بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، وكلف بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، وكذلك طرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي.
ووضعت الحكومة برنامجًا للطروحات العام المالي 2018/2019 كانت تهدف من ورائه حينها لتحقيق حصيلة ما بين 80 و100 مليار جنيه.
وخططت الحكومة لطرح 20 شركة و3 بنوك في 7 مجالات، وتتراوح النسبة المطروحة من الشركات ما بين 15% إلى 30%، إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.
ويستهدف برنامج الحكومية تنشيط البورصة، ورفع نسبة التداول بها، والعمل على توسيع قاعدة الملكية، مع تحقيق قدر أكبر من الحوكمة في إدارة تلك الشركات، إلى جانب الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة.
واستقبلت منصة التداول بالبورصة المصرية أكتوبر 2021 الوافد رقم 241 ضمن قائمة الشركات المدرج لها أوراق مالية بجداول البورصة، شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وهي شركة رائدة في تطوير وإدارة وتشغيل الشبكات التكنولوجية للمعاملات الرقمية، وتم تداولها تحت رمز (EFIH.CA).
قالت، داليا السواح عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بوضع خطة متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية يعد محفز قوي لجذب المؤسسات المالية للاستثمار في البورصة خاصة في الأسهم التي أصبحت في حدودها الدنيا دون نظيرتها على المستوى الدولي، حيث تمثل الكثير منها فرص قوية جدا منها للاستثمار.
وأكدت أن السوق المصري كان في أمس الحاجة لشعوره أنه على طاولة اهتمامات الدولة، مضيفة أن هذه لم تكن المرة الأولي فقد أصدر الرئيس تعليمات بضخ 20 مليار جنيه منذ عامان مع بداية أزمة كورونا وانهيار الأسواق العالمية لتتعافى السوق المصرية بشكل جيد آنذاك.
وأشارت إلى أن السوق المصري دائما ما يعاني من شح السيولة من جانب المؤسسات المالية حيث غلبت تداولات الأفراد على السوق المصري بشكل كبير خلال آخر عامين وسط اختفاء المؤسسات وضعف في أداء الأجانب خاصةً مع الصدمات الاقتصادية المتتالية التي أثرت على الاقتصاد العالمي والأسواق وتسببت في خروج رؤوس الأموال الاجنبية من معظم الأسواق المالية.
وأوضحت، أن السوق المصري منذ فترة لم يلقي اي ارتفاعات جديدة وما زال يتحرك في اتجاه عرضي منتظرا تحفيزات قوية للصعود وأقواها هو تدخل الدولة للنهوض بالبورصة المصرية وقرارات الرئيس السيسي لعمل برنامج لطرح الشركات الحكومية والقوات المسلحة بالبورصة قبل نهاية العام.
وتوقع أحمد معطي، خبير أسواق مال، والمدير التنفيذي لشركة VI Market،استقرار أداء البورصة المصرية خلال الجلسات الأولى عقب إجازة العيد مع التوجه نحو الصعود النسبي، وذلك بالتزامن مع هدوء وطأة التأثير السلبي لشهادات ال18% والتي سحبت الحصة الأكبر من سيولة السوق على مدار الأسابيع القليلة الماضية.
أضاف أن حالة التذبذب المسيطرة على أداء البورصة المصرية يعتبر رد فعل متوقع الاضطرابات والتوترات التي تفرضها الفترة الراهنة بضغط تفاقم معدلات التضخم والتوجه العالمي والمحلي نحو رفع أسعار الفائدة.
وذكر إنه بالرغم من التوقعات الرامية لرفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، ليس من الضروري أن ينعكس ذلك على قرار البنك المركزي المصري المقبل، خاصة وأن سعر الفائدة الحالي بالسوق المصرية يعتبر الأعلى بالمنطقة.
وأكد إن الأسهم المصرية مازالت تحظى باهتمام شريحة كبيرة من المستثمرين خاصة في ظل تدني القيمة السوقية للأسهم مقارنة بالقيمة العادلة، مٌشيرًا إلى توجيهات الرئيس السيسي للنهوض بالبورصة، والتي تحمل بين طياتها تأثير إيجابي مباشر على السوق الذي يتفقر للمحفزات والأخبار الإيجابية التي تدعم قدرته على التعافي من التداعيات الراهنة.
وفي ذات السياق أشار أن الطروحات الجديدة القوية هي الركيزة الأساسية لاستعادة نشاط السوق وتعزيز دوره التمويلي المنوط، وهو ما يؤل عليه جميع أطراف السوق عقب التصريحات الأخيرة للرئيس السيسي، مؤكدًا أن طروحات شركات القوات المسلحة بلا شك ستدعم استقرار السوق وتعطيه ثقل وتدعم تدفق سيولة إليها بشكل كبير، متوقعًا أن يقوم بعض الأفراد بفك الشهادات واستثمارها في البورصة المصرية.
وأوضح أن الفترة الراهنة هي التوقيت المناسب لاستكمال برنامج الطروحات الحكومية وبدء تنفيذ برنامج طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة، موضحًا أن قوة هذة الأوراق المالية تساعد السوق على استعادة سيولته المفقودة بالتزمن مع جذب شرائح استثمارية جديدة محلية وأجنبية مازالت باحثة عن البدائل الاستثمارية الأكثر ربحية.
وقال محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، أن القرارات الرئاسية والتوجيهات والتكليفات الحكومية الأخيرة بوضع رؤية شاملة وإعادة هيكلة البورصة إلى جانب الإسراع في طرح شركات حكومية وطرح الشركات التابعة للقوات المسلحة، بلا شك ستدعم أداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة ولحين البدء في تنفيذ تلك التوجهات.
وأشار إلى أداء مؤشرات البورصة خلال الجلسات الأخيرة من تداولات شهر رمضان، والتي سجلت خلالها أداء إيجابي بقيادة الأسهم القيادية في مختلف القطاعات كالقطاع المصرفي وقطاع البتروكيماويات والعقارات إلى جانب ظهور شراء مؤسسي قوي.
ولفت أن المؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 ارتفع بشكل كبير خلال الجلسات الأخيرة من شهر إبريل، وكسر المؤشر الرئيسي EGX30 حاجز ال 11000 نقطة، وذلك بدعم التكليفات الرئاسية الأخيرة فضلًا عن تنفيذ الصفقة الكبيرة على بنك القاهرة كإشارة تأهيل لأول طرح حكومي.
وذكر أن أداء البورصة خلال المدى القصير والمتوسط مازال مرتبط بأسعار الفائدة وتوجهات البنك المركزي المصري على غرار سياسة الفيدرالي الأمريكي وتوجه لمزيد من الرفع خلال العام الجاري.
وفي ذات السياق أكد أن تنفيذ توجهات الرئيس السيسي بشأن الطروحات الحكومية ووضع خطة للنهوض للسوق، تعتبر الركيزة الأساسية للتخفيف من وطأة التأثير السلبي لرفع سعر الفائدة، مضيفًا أن هذة التوجهات تعتبر بمثابة سبيل لفتح مناقشات كثيرة بين أطراف السوق لأنه يحتاج لإعادة هيكلة سواء هيكلة إدارية أو تشريعية.
وأكد أن طرح البضاعة الجديدة التي ستدرج داخل السوق ستكون محدث قوي نحو جذب السوق للسيولة مرة أخرى والموعد المثالي لبدء الطروحات الجديدة الحكومية والخاصة حاليا لأن السوق متعطش بشكل كبير لأي طرح جيد بتسعير جيد وشركة جيدة لجذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية.
أضاف أنه من الضروري إعادة هيكلة واضحة داخليا وإداريا بدخول بضاعة جديدة إلى السوق تكون قادرة على جذب الأموال للشركات التي مازال عددها قليل وتقدر بحوالي 220 شركة في السوق المصري ولا تعبر عن حجم السوق وتنوع القطاعات .
ويرى أن الطروحات بجانب وضع رؤية شاملة لإعادة الهيكلة بالإضافة إلى صفقات الاستحواذ التي من الممكن أن تتم ستؤثر إيجابيا على السوق في الفترات القادمة وتخفف من قرارات الفيدرالي التي من المحتمل أن تؤثر على الأسواق العالمية خلال أيام الإجازة وعند العودة للعمل سيكون التأثر طفيف لن يصل لدرجة التأثير الحاد أو العنيف وسيكون وقتي وسرعان ما يعود الاستقرار.
أداء البورصة المصرية خلال إبريل
تكبدت البورصة المصرية خسائر قدرها 11.3 مليار جنيه خلال تعاملات شهر إبريل، ليغلق رأس المال السوقي عند مستوى 715.1 مليار جنيه، مقابل 726.4 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، بتراجع 1.55%.
وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 11,047.7 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 1.7 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 1.9% هبوطا مغلقا الفترة عند 1,873.98 نقطة،بينما سجل مؤشر S&P انخفاضا بنحو0.73% مغلقا الفترة عند 1,797.81 نقطة.
وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضا بنحو 1.29 % مغلقا عند 13,533.68 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWIانخفاضا بنحو 1.48 % مغلقا الفترة عند 2,851.09 نقطة.
وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال شهر إبريل نحو 86.7 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 7,441مليون ورقة منفذة على 563 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 180.0 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 8,672 مليون ورقة منفذة على 952 ألف عملية خلال شهر مار س.
هذا و قد استحوذت الأسهم على 60.17 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 39.83 % خلال الشهر.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 69.8 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.3 % و العرب على 10.9 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 1,427.0 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 680.8 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 72.1 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 18.2 % و سجل العرب 9.7 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 7,115.4 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 1,737.1 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.