مؤشر مديري المشتريات لمصر يتراجع ل 46.5 نقطة خلال مارس الماضي

تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر التابع لمجموعة lS&P Globa، خلال شهر مارس الماضي ليسجل نحو46.5 نقطة في مقابل 48.1 نقطة خلال شهر فبراير الماضي ، وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ أكثر من 21 شهر .
أشارت بيانات المؤشر والتي حصل "أموال الغد" على نسخة منها إلى أن الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط عانى خلال مارس الماضي من وجود تراجع قوي في ظروف الأعمال، حيث أدت زيادة الضغوط التضخمية على الطاقة والغذاء والمواد الخام بسبب الحرب الروسية الأوكرانية إلى حدوث انخفاض حاد في معدلات الإنتاج والطلبات الجديدة، بما أدى إلى قيام الشركات بتخفيض مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عامين، في حين انخفضت أعداد العمالة للشهر الخامس على التوالي.
مؤشر مديري المشتريات: انخفاض النشاط والطلبات الجديدة بشكل حاد بالتزامن مع تراجع الطلب
إقرأ أيضاً:
مؤشر مديري المشتريات لمصر يرتفع إلى 48.1 نقطة خلال فبراير
مؤشر مديري المشتريات لمصر يتراجع إلى 47.9 نقطة خلال يناير
أضاف المؤشر أنه على الرغم من ارتفاع أعباء التكلفة، فإن ضعف مستويات الطلب أدى إلى أن نسبة صغيرة فقط من الشركات رفعت أسعار مبيعاتها، علاوة على ذلك، أدت المخاوف بشأن التضخم والطلب خلال العام المقبل إلى أضعف توقعات للنشاط المستقبلي في تاريخ السلسلة.
كما أظهرت بيانات المكونات الفرعية لمؤشر مدراء المشتريات أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط عانت من أسوأ انخفاضات في الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزونات خلال شهر مارس الماضي منذ الموجة الأولى لجائحة كورونا ، حيث أشار أعضاء اللجنة إلى أن هذا غالبًا ما ينبع من الانخفاض في طلب العملاء والذي كان مدفوعًا بدوره بعامل مشترك آخر – الأسعار.
مديري المشتريات: الحرب في أوكرانيا وانخفاض قيمة الجنيه يتسببان إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج
تابع التقرير أن شهر مارس الماضي شهد تصاعد الضغوط التضخمية في عدد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الطاقة والغذاء والوقود والمواد الخام، حيث ذكرت الشركات أن الحرب الروسية الأوكرانية ضاعفت المخاوف بشأن الإمداد العالمي. وأضافت بعض الشركات أن تكاليف الاستيراد ارتفعت بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري، بما أدى إلى ارتفاع أسعار المشتريات بوتيرة حادة كانت أسرع بكثير من مستوى شهر فبراير الأدنى في سبعة أشهر، إلا أنها ظلت أقل من المستويات المرتفعة المسجلة مؤخرً ا حيث استمر انحسار مخاوف سلسلة الإمداد المرتبطة بالوباء.
لفت التقرير إلى أن الشركات المصرية استجابت لارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب بتقليص نشاطها الشرائي بشدة بنهاية الربع الأول، حيث أفاد أكثر من ثلث الشركات المشاركة في الدراسة بانخفاض في شراء مستلزمات الإنتاج، وهو ما يمثل أكبر انخفاض في إجمالي المشتريات منذ ما يقرب من عامين .
أضاف أنه في المقابل كانت تعديلات الأسعار محدودة للغاية حيث أشارت البيانات الأخيرة إلى حدوث زيادة متواضعة بأسعار البيع ، في حين أن 23 % من الشركات شهدت عانت من ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، إلا أن 6% قامت بتعويض ذلك عن طريق زيادة الأسعار والرسوم على العملاء .