وزارة التخطيط توقع بروتوكول تعاون مع «عبد اللطيف جميل» لإطلاق المعمل المصري لقياس الأثر وتحسين

وقعت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والدكتور أحمد دلّال، ممثلًا عن معمل عبد اللطيف جميل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بروتوكول تعاون لإطلاق المعمل المصري لقياس الأثر لتعزيز السياسات القائمة على الأدلة وتحسين نتائج التنمية في مصر.
جاء ذلك بحضور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لمتابعة خطة التنمية المستدامة، وكمال نصر، مدير المكتب الفني، والدكتورة ريهام رزق، مدير وحدة النمذجة، والدكتورة إقبال ديلوال، المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل الدولي، وجورج ريتشارد، مدير مجتمع جميل ومسؤول قيادة مبادرات مجتمع جميل عالميا، والدكتور آدم عثمان، المدير العلمي للمعمل في الشرق الأوسط بالجامعة الأمريكية، والدكتور برونو كريبون، المدير العلمي للمعمل في الشرق الأوسط بالجامعة الأمريكية.
وعقب توقيع البروتوكول قالت الدكتورة هالة السعيد، إن إطلاق المعمل المصري لقياس الأثر لتعزيز السياسات القائمة على الأدلة وتحسين نتائج التنمية في مصر يعد علامة بارزة في جهود مصر لتوسيع قدرتها من أجل صنع سياسات أكثر فاعلية ومستنيرة بالأدلة، مشيرة إلى أن المشروع هو ذروة شراكة مثمرة ومخصصة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومعمل عبد اللطيف جميل.
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: برنامج «جسور» يستهدف تشجيع التدفقات التجارية والاستثمارية بين الدول العربية والأفريقية
رئيس الوزراء يستقبل وفدًا من مجلس حوكمة برنامج «جسور التجارة العربية الأفريقية»
وأكدت على أن أهمية السياسات المستنيرة تنبع من الغرض الفعلي للسياسة العامة؛ وهو تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وتحسين مستويات المعيشة وتحقيق مستقبل مزدهر للأجيال القادمة، وأن تحقيق هذه النتائج يتطلب فهمًا حقيقيًا للمواطن والسياق المحيط وذلك بالاعتماد على مجموعة واسعة من الأدلة المنهجية وإجراء تحليلات عقلانية لتعزيز فعالية أداء الحكومة وتأثيرها، ومن هنا يأتي أهمية استخدام الأدلة والتي تميز بشكل أساسي السياسات الفعالة عن تلك الأقل فعالية.
أضافت السعيد أن الترويج لثقافة صنع السياسات المستنيرة بالأدلة له أهمية خاصة للبلدان النامية، وذلك في إطار الاهتمام بالحد من الفقر وتحسين الأداء الإنمائي، كما ظهرت أهميتها خلال جائحة كورونا، مشيرة إلى سعي صانعي السياسات لتحسين النتائج أثناء التحديات المختلفة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد العامة، لذا فإنه من المهم وضع الأدلة عالية الجودة في صميم تطوير السياسات وتنفيذها.
وحول الوضع في مصر، أوضحت وزيرة التخطيط أن الحكومة المصرية تعمل من خلال رؤية مصر 2030 على تنفيذ أهداف تلك الرؤية وتسريع التقدم نحو التنمية الشاملة والمستدامة من خلال مجموعة من البرامج داخل القطاعات المختلفة، مؤكدة أن تعزيز استخدام السياسات القائمة على الأدلة هو الطريق للوصول لتلك الأهداف. وتابعت أن معمل قياس الأثر يلعب دورًا حيويًا في معالجة أولويات التنمية الحكومية وتعزيز تأثير المبادرات الوطنية، والذي يشمل مبادرة "حياة كريمة" واستراتيجية تنمية الأسرة المصرية، وجهود تعزيز كفاءة سوق العمل، كما تأتي أهمية المعمل في تعزيز الاستخدام الأفضل للبيانات الإدارية واستخراج قيمتها وتحويلها من المعلومات الأولية إلى رؤى قابلة للتنفيذ.
وأشارت السعيد إلى مباردة حياة كريمة التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية والتخفيف من حدة الفقر متعدد الأبعاد في المجتمعات الريفية، موضحة أن المبادرة تساهم في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة وهو القضاء على الفقر؛ بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف "القضاء على الجوع" و"الصحة الجيدة" و"التعليم الجيد" و"المجتمعات المستدامة"، وذلك من خلال تحسين سبل العيش، وتطوير رأس المال البشري، ورفع مستوى خدمات البنية التحتية، وتوفير العمل اللائق، والعمل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
كما ذكرت أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي تم اطلاقه مؤخرا تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ يهدف إلى التعامل مع قضية السكان المزمنة في مصر لأول مرة من منظور تنموي، ويتركز هذا النهج على رفع كفاءة رأس المال البشري وتحسين نوعية الحياة للمصريين، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وتعزيز خدمات الصحة الإنجابية، مشيرة إلى إدخال نظام الحوافز المالية المؤجلة، وتوفير الدعم طويل الأجل للمرأة.
وأكدت السعيد أن "حياة كريمة" و"المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" يشتركان في موضوع حيوي شامل وعامل نجاح رئيسي وهو خلق فرص عمل لائقة ومنتجة تتماشى مع مستقبل العمل في عالم سريع التغير، موضحة أن تحسين فرص العمل من خلال التنمية الشاملة لسوق العمل كان وسيظل دائمًا أولوية رئيسية للحكومة المصرية، لافتة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يركز على تعزيز مرونة وفعالية سوق العمل من خلال إعطاء الأولوية للتعليم الفني المتقدم والتدريب المهني.
وفي ختام كلمتها أكدت السعيد أن بروتوكول اليوم يهدف إلى تعزيز نظام بيئي للابتكار بين شبكة من المؤسسات البارزة، مشيدة بجهود مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومجتمع جميل السعودية واليونيسيف على دعم هذا الحدث.
وصرحت أليسون فاهي، المديرة التنفيذية لمعمل عبد اللطيف جميل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأن مع بدء الحكومة المصرية في عديد من المبادرات الخاصة بالحد من الفقر وتحقيق التنمية الإنسانية، يسُر معمل عبد اللطيف جميل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن يتشارك مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وآخرين من المؤسسات الحكومية لإنتاج الأدلة المُدققة حول أكثر المداخل فعالية من أجل تحسين نتائج التنمية للمصريين. فمعمل قياس الأثر المصري هو مشروع تعاوني مبتكر قائم على الخبرة العالمية لمعمل عبد اللطيف جميل، كي نقوم معاً بعمل جديد وجريء حقاً، من شأنه أن يضع الحكومة المصرية في صدارة الدول التي تعتمد صناعة السياسات القائمة على الأدلة.
ومن جانبه، قال جورج ريتشاردز، مدير مجتمع جميل، إن دعم صناعة السياسات القائمة على الأدلة هو أولوية مجتمع جميل، ويشرفنا الانضمام لمعمل عبد اللطيف جميل للشرق الأوسط، وذلك التحالف من الشركاء الاستراتيجيين، داخل الحكومة المصرية وخارجها، لإطلاق المعمل المصري لقياس الأثر. فمن مركز جميل للإدارة بحرم الجامعة الأمريكية بوسط القاهرة، إلى بيت جميل للفنون التراثية بالفسطاط، وصولاً إلى مؤتمر التغير المناخي بشرم الشيخ الذي سيعقد في وقت لاحق هذا العام، يفخر مجتمع جميل بالعمل مع المؤسسات المصرية، الباحثين، والمجموعات الابداعية، من أجل تعزيز النظم القائمة على العلم والمعارف التقليدية والجهود المشتركة للتعامل مع التحديات العالمية."
يشار إلى أن المعمل المصري لقياس الأثر هو نتاج للتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومعمل عبد اللطيف جميل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. ويهدف المعمل إلى تعزيز فعالية السياسات المصرية للحد من الفقر عن طريق التقييم المُدقق للبرامج الحكومية الواعدة والمبتكرة، واستخدام نتائجها لتوسيع نطاق تطبيق تلك البرامج والسياسات.
ويهتم المعمل ببناء ثقافة صناعة السياسات القائمة على الأدلة داخل المؤسسات الحكومية من خلال بناء قدرات الشركاء الحكوميين على استخدام الأدلة في تصميم البرامج ووصولها الفعلي للفئات المستهدفة، وأيضاً استخدام البيانات الإدارية لتسهيل انتاج الأدلة.
ويتمحور نشاط المعمل المصري لقياس الأثر حول أولويات العمل القصوى للحكومة المصرية: الحد من الفقر في الريف المصري، تحسين فعالية سياسات الحماية الاجتماعية، تعزيز تنمية المشروعات متناهية الصغر، ودعم الوصول بشكل أكبر للفرص الاقتصادية وخدمات تنظيم الأسرة من أجل تمكين المرأة.
وسيتعاون المعمل مع شركاءه الاستراتيجيين؛ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة التجارة والصناعة، هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، المجلس القومي للمرأة، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة. وذلك من أجل تعزيز وتقوية أثر البرامج والمبادرات القومية الكُبرى، والتي تشمل حياة كريمة والمشروع القومي لتنمية الأسرة، لتحسين نتائج التنمية لعموم المصريين.
وتضمنت فعالية إطلاق المعمل المصري لقياس الأثر جلستي نقاش معمقتين حول القضايا الأساسية للمعمل وهي الحد من الفقر، تنمية الأسرة، وتمكين المرأة، مع إلقاء الضوء على المبادرات الحكومية المبتكرة، ومشاركة الرؤى والأفكار ذات الصلة من قاعدة الأدلة العالمية الحالية لمعمل عبد اللطيف جميل.