قرارات حظر التصدير داعم رئيسي لاستقرار الأسعار ومواجهة الغلاء

أكد عدد من المسئولين بالقطاعين التجاري والصناعي، أن قرار وقف تصدير السلع الاستراتيجية، يعمل على توفير مخزون استراتيجي من السلع وتوفيرها بالسوق المحلية، بجانب العمل على استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والقمح، والدقيق بجميع أنواعه، والمكرونة وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القرار.
وبحسب منشور الوزارة، أصدرت الوزارة القرار الثلاثاء الماضي، وينشر القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من التالي من تاريخ النشر.
قال حسين بودي رئيس شعبة المطاحن بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن القرار جيد وجاء في توقيته المناسب، من أجل توفير السلع في السوق المحلية، في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأوضح أن أسعار الدقيق الحر ارتفعت بشكل كبير منذ الأزمة الروسية الأوكرانية من 7300 إلى 9500 جنيه للطن، مع ثبات الدقيق البلدي عند 6900 جنيه للطن، والذي مخصص لبيع الخبز المدعم بسعر 5 قروش للرغيف.
ولفت إلى ارتفاع سعر المكرونة من 10 إلى 11 الف جنيه للطن، مرجعاً هذه الزيادات إلى ارتفاع سعر القمح عالميا ومحليا، حيث كان يتم تصدير نحو 685 ألف طن سنوياً.
وأشار إلى أنه كان من الضروري اتخاذ هذا القرار نتيجة ارتفاع أسعار القمح عالميا، مع ظروف الحرب وصعوبة النقل من أجل توفير احتياجاتنا.
أكد عبور العطار نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية ، أن القرار جيد حيث يعمل على تعزيز الاحتياطي من السلع، منوها إلى أنه بالنسبة للفول كان هناك قرار بتصدير الفول عريض الحبة فقط، ولكن بذلك القرار تم وقف التصدير بشكل كامل .
وأشار إلى أننا دولة مستوردة للقمح وليس مصدرة، ولكن ذكر القمح يعني شمول كافة المنتجات التي تعتمد على القمح في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، وخطورة الأوضاع خلال الفترة المقبلة حال استمرار الحرب .
وأوضح العطار أن القرار قد يساهم في استقرار نسبي في الأسعار، ولكن من الصعب خفض الأسعار في ظل ارتفاع أسعار القمح عالميا والذي تعد مصدر رئيسي لباقي المنتجات التي تم وقف تصديرها.
إقرأ أيضاً:
روسيا تدرج أكثر من 200 بند في قائمة الصادرات المحظورة لنهاية 2022
أسعار القمح ترتفع بالقرب من مستويات قياسية مع إنقطاع الإمدادات الأوكرانية بفعل الحرب
قال المهندس متي بشاي رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن الأسعار مؤخرا خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية شهدت زيادات كبيرة جدا في بعض السلع لا يستطيع تحملها المستهلك.
وأضاف بشاي، أن البعض بالغ في نسبة الزيادة بما لا يتماشي مع القدرة الشرائية للمستهلك المصري، لافتا إلي أن الغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي عقدت عدة اجتماعات مؤخرا لمناقشة استقار الأسعار وعدم المبالغة في هامش الربح.
وأوضح أن سبب الزياد يرجع إلي ارتفاع أسعار المواد الخام عالميا وارتفاع اسعار الشحن والنقل، ووجود خلل في سلاسل الامداد نتيجة للازمة الروسية الاوكرانية، ولكن الارتفاعات جاءت بشكل مبالغ فيه.
وأضاف أن الغرف التجارية خصصت غرفة عمليات لمتابعة الاسعار في جميع المحافظات طوال ال24 ساعة، وأنه كذلك تجري الآن الاعدادات لمعرض أهلا رمضان الذي تقيمه الغرف التجارية بشكل دوري لطرح السلع الغذائية والياميش بأسعار مخفضة تقل عن اسعار السوق بنسبة تتراوح بين 10 وتصل الي 25 و30% في بعض السلع.
وأشار متي بشاي، إلي أن قرار وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير الدقيق والمكرونة والفول والفول المدشوش والعدس، سيؤدي إلي وجود وفرة في هذه السلع الاستراتيجية ويعزز الاحتياطي، وسمتنع حدوث أي زيادة مجددا.
وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أعلنت عدة مرات خلال فترة كورونا منذ عام 2020 بوقف تصدير الفول وبعض المنتجات المصرية، موضحة أن هذا القرار تنفيذًا للخطة الشاملة التي تقرها الحكومة لتوفير احتياجات المستهلك المصري من السلع الأساسية خلال مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن قرار الحظر عزز من المخزون الاستراتيجي للفول وحقق اكتفاء ذاتي مما ينعكس بالإيجاب على سعر البيع للمستهلك المصري.