للسنة الثانية على التوالي، نظم بنك ستاندرد تشارترد، أمس، جلسة حوارية في أبوظبي تحت عنوان "الإنتقال والتباين" لاستعراض ملامح الإقتصاد العالمي والإقليمي والمحلي بمشاركة واسعة من عملاء البنك من قطاع الشركات والمؤسّسات وعملاء الخدمات المصرفية الأولية والخاصة. وتأتي هذه الجلسة عقب االنجاح الملحوظ الذي حقّقه البنك في دورته الأولى العام الماضي، كما تمثل هذه الجلسة تكملة لسلسلة الجلسات الحوارية التي ينظّمها البنك لعملائه في مختلف أنحاء المنطقة، كما قام البنك بتنظيم جلسات مماثلة في الأردن والبحرين وقطر، ومن المقرّر إقامة جلستين أخريين في دبي وسلطنة عُمان يومي 27 و28 أكتوبر على التوالي. وتحظى هذه الجلسات الإقتصادية باهتمام كبير لكونها موجّهة حصرياً لعملاء بنك ستاندرد تشارترد، حيث تضم جدولا متكاملاً للأعمال لضمان تقديم رؤى معمّقة وتحليلات شاملة حول التطلّعات المستقبلية والتوّقعات الإقتصادية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، فضلاً عن استعراض ملامح المشهد المالي خلال الفترة المتبقية من العام الجاري والسنة المقبلة. ويشارك في هذه الجلسات كل من ماريوس ماراثفتيس،المدير العام والرئيس العالمي لقسم الأبحاث الإقتصادية في ستاندرد تشارترد؛ وجون ديفيس، الاستراتيجي المتخصّص في أسعار الفائدة الأمريكية في البنك؛ وشادي شاهر، كبير الإقتصاديين في البنك، لتبادل الأفكار مع العملاء ومناقشة توقّعاتهم حول الواقع الإقتصادي. وقال ماريوس ماراثفتيس، المدير العام والرئيس العالمي لقسم الأبحاث الإقتصادية في "بنك ستاندرد تشارترد": "تتباين الديناميكيات الإقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نحو متزايد بين دول مجلس التعاون الخليجي وسائر دول المنطقة، وتتمتع دول مجلس التعاون الخليجي باستقرار إقتصادي وإجتماعي مدعومةَ بقطاع نفطي مربح، الأمر الذي ساعد في امتلاك هذه الدول للقدرات المالية اللازمة لتنفيذ العديد من الإستثمارات الضخمة، ما أدى إلى تسجيل معدلات نمو قياسية في المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية. ويبقى التنوّع الإقتصادي ركيزةً أساسيةً من ركائز الاستقرار الإقتصادي للمنطقة على المدى الطويل. كما تقوم اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بتوجيه الاستثمارات في الاتّجاه الصحيح في سبيل تلبية احتياجات البنية التحتية والاستثمار في القطاعات الواعدة. ومن المتوقّع أن يولّد ذلك فرصاً مربحةً على المدى الطويل." وتابع "وعلى الصعيد العالمي، يعد الإنتقال الموضوع الرئيسي لهذا العام. وهذا ينطبق بشكل خاص على سوقي الصينوالولايات المتّحدة، حيث يشهد سوق الصين حالة من إعادة التوازن الإقتصادي. وعلى الرغم من أن هذا الموضوع سيستمر خلال العام المقبل وما بعده، إلا أن السنة المقبلة ستشهد تبايناً كبيراً، حيث نتوقّع تبايناً هو الأوّل من نوعه منذ سنوات على صعيد السياسة النقدية في الإقتصادات الكبرى. ويبدو أن البنوك المركزية في الولايات المتّحدة والمملكة المتحدة وإندونيسيا والفلبين وماليزيا وتايوان تتحضّر إلى البدء بزيادة سعر الفائدة في العام المقبل". من جهته، قال محسن ناثاني، الرئيس التنفيذي لبنك "ستاندرد تشارترد" في دولة الإمارات، إن هذه الجلسات تشكل منصةً مثاليةً لتفعيل الحوار بين عملائنا و خبرائنا المتخصصين في الإقتصاد العالمي والإقليمي لاكساب عملائنا رؤى وأفكار مفيدة حول آخر المستجدات والتطوّرات الإجتماعية والإقتصادية والمالية المؤثرة في أسواق المال والأعمال العالمية. وأكد أن الإدارة تحرص على الاستفادة من الحضور الدولي والمكانة الراسخة في الأسواق العالمية والحضور القوي على الأرض وفي الأسواق الأكثر نشاطاً في العالم من أجل ترسيخ العلاقة مع العملاء وتزويدهم بخدمات متميّزة ذات قيمة مضافة، مع الالتزام بتقديم الخبرات والحلول العالمية للعملاء من الشركات والمؤسّسات والافراد في الإمارات. ويعتبر بنك ستاندرد تشارترد أحد أبرز البنوك الدولية الرائدة، حيث يعمل في منطقة الشرق الأوسط منذ ما يزيد على 90 عاماً ولديه أكثر من 3500 موظفٍ. ويدير البنك نشاطاته المصرفية التقليدية والإسلامية على المستويين الإقليمي والدولي انطلاقاً من مقرّه الإقليمي الواقع في "مركز دبي المالي العالمي."