هالة بسيوني : متابعة "الاسكان" لالتزام "المدن الجديدة" بتفعيل تعديلات " التمويل العقاري "حتمي لتنشيطه

قالت هالة بسيوني ، العضو المنتدب للشركة المصرية للتمويل العقاري، ورئيس الجمعية المصرية للتمويل العقاري، أنه يجب تدخل وزارة الإسكان ومتابعة التزام أجهزة المدن الجديدة بتفعيل التعديلات الجديدة على قانون التمويل العقاري، مؤكدة أن المشكلة الأساسية التي تواجه شركات التمويل العقاري المطالبة بتوفير مستندات ملكية ضخمة للتأكد من صلاحية التمويل للعقار.
وأضافت مي عبد الحميد،رئيس صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري،أن تعديلات قانون التمويل العقاري تعمل على تنشيط القطاع وإزالة كافة المعوقات التي تواجه شركة التمويل العقاري أو المواطن الراغب في الحصول على تمويل منها،موضحة أنها ساعدت على إتاحة نظم دعم متعددة للمواطنين المتعاملين مع الصندوق،سواء بالدعم في قيمة القسط الشهري أودعم جزء من تكلفة الوحدة.
وأشارت خلال الجلسة النقاشية بمؤتمر مناقشة تعديلات قانون التمويل العقاري، أن الدعم لم يكن يصل لمستحقيه قبل ذلك،وهوما دفع للحرص على التأكد من وصول الوحدة المدعومة لمستحقها،موضحة أنه تم طرح وحدات مشروع الإسكان الإجتماعي بنظأم التمويل العقاري وهو ما يتيح التأكد من أن من يحصل على الدعم هو من محدودي الدخل.
وأشارت لبنى هلال، رئيس شركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، أن تعديلات القانون ظهرت بعد 10 سنوات من الممارسة،وهو ما يجعلها ذات جدوى للتغلب على كافة المشكلات التوا واجهت العاملين في التمويل العقاري،وهو ما جعل التعديلات واقعية وتعمل على تلافي كافة المشكلات بالقطاع.
وأوضحت أن شركة إعادة التمويل العقاري لها دور فعال لتنشيط سوق االتمويل العقاري نظرا لتوفيرها عوائد طويلة الأجل لصالح شركات التمويل العقاري،وإصدار سندات توريق بسوق المال لتمويل نفسها وهو ما ينشط سوق السندات ،وذلك بالإضافة إلى توحيد المستندات بين الشركات كلها لإعادة تمويلها.
وأضافت أنه مع صدور اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون التمويل العقاري، يجب أن يتضاعف حجم التمويل العقاري الممنوح بالسوق المصرية والذي يعد الأقل مقارنة بأسواق أخرى عالمية.