هيئة الرقابة المالية تدرس طلبات تأسيس 3 شركات تأمين جديدة و4 للوساطة

قال المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تدرس حالياً دراسات الجدوى الخاصة بطلبات تدشين 3 شركات تأمين جديدة بالسوق المصرية، موضحاً أنه يتم مراعاة ضوابط قانون التأمين الموحد الجديد عند منح هذه التراخيص.
وأضاف عبدالمعطي في تصريحات خاصة، أن الهيئة كانت قد منحت خلال نوفمبر الماضي الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مصر للتأمين التكافلي حياة، تمهيدا لبدء إجراءات الحصول على رخصة مزاولة نشاط تأمينات الحياة التكافلي بالسوق.
ويشار إلى أنه خلال يناير 2020 قام كل من شركة مصر القابضة للتأمين، وشركة مصر لتأمينات الحياة وشركة مصر للتأمين، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر وشركة مصر المالية للاستثمارات بتوقيع إتفاقية تأسيس شركة مصر للتأمين التكافلي – حياة.
إقرأ أيضاً:
رضا عبدالمعطي: قانون «FINTECH» يدعم تأسيس شركات التأمين الرقمية
«الرقابة المالية» تلزم شركات تقييم الأوراق المالية بتوفير وثيقة تأمين للأخطار المهنية لمنحها التراخيص
وتتوزع حصص مساهمي شركة مصر للتأمين التكافلي – حياة يتوزع بين 52% لصالح مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة، حيث تبلغ حصة الشركة القابضة 12% و20% لشركة مصر للتأمين و20% لشركة مصر لتأمينات الحياة، بينما تبلغ نسبة البنك الأهلي المصري منفردًا 24% وبنك مصر بنسبة 14%، وشركة مصر المالية للاستثمارات بنسبة 10%.
وأشار عبدالمعطي إلى أن الهيئة تدرس أيضاً طلبات مقدمة لتأسيس 4 شركات جديدة لوساطة التأمين وإعادة التأمين بالسوق المصرية، موضحاً أنه يتم دراسة هذه الطلبات في ضوء الضوابط الجديدة الصادرة من الهيئة بشأن تأسيس هذه الشركات.
وأوضح أن الهيئة تدعم نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بالسوق المصرية بإعتبارها ضلعاً رئيسياً لتنشيط السوق، مشيراً إلى أن الهيئة منحت 4 شركات وساطة تأمينية رخصة مزاولة النشاط خلال العام الماضي.
ضوابط تأسيس شركات جديدة بنشاط الوساطة في التأمين
وكان قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران، قراره رقم 114 لسنة 2021 بشأن ضوابط تنظيم عمل شركات الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين، والتي أكد على عدم الإخلال بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014 بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل جمهورية مصر العربية، موضحا أن الضوابط الواردة بهذا القرار تسري في شأن تنظيم عمل شركات الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين.
وألزم القرار شركات الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين بتوضيح خطتها في استخدام البرامج الإلكترونية والتطبيقات التكنولوجية في التسويق، وكذلك بيان طبيعة وسمات القطاعات التي تستهدف الشركة التعامل معها، مع تقدير حجم الأقساط التي يمكن الحصول عليها من كل قطاع وعمولاته ونسبتهما إلى إجمالي إيرادات الشركة.
كما نص القرار الجديد على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية في هيكل شركات الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين عن 25% من رأسمالها، وذلك وفقا لتعريف المؤسسات المالية الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 166 لسنة 2020.