هيئة الرقابة المالية تدرس إعداد ضوابط جديدة لحوكمة شركات الوساطة التأمينية

كشف المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إعداد ضوابط جديدة لحوكمة شركات الوساطة التأمينية بالسوق المصرية لعرضها على مجلس إدارة الهيئة لدراستها وإقرارها.
وأضاف عبدالمعطي في تصريحات خاصة ل«أموال الغد»، أن هذه الضوابط تهدف تنظيم العمل بنشاط الوساطة التأمينية بإعتبارها ضلعاً رئيسياً في منظومة قطاع التأمين بما يعود بالنفع على كافة أطراف الصناعة.
وأوضح أنه في ضوء مناقشة مجلس إدارة الهيئة لهذه الضوابط الجديدة وإقرارها؛ سيتحدد مد قرار وقف تراخيص شركات الوساطة الصادر يونيو الماضي لمدة عام من عدمه، مشيراً إلى أنه من المتوقع في حالة إقرار هذه الضوابط؛ بدء العمل بها وإنهاء قرار وقف التراخيص.
الهيئة تدرس طلبين من شركتي وساطة جديدتين
وكان قد صدر قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية خلال يونيو الماضي بوقف منح أية تراخيص جديدة لشركات الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين لمدة عام، وتضمن القرار أن يتم وقف تقدم شركات بطلبات جديدة للحصول على رخصة مزاولة نشاط الوساطة التأمينية، ولكن يسمح للشركات المتقدمة بالفعل للهيئة بطلبات باستكمال إجراءاتها للحصول رخصة مزاولة النشاط.
وأعلنت الهيئة أن الهدف من هذا القرار هو تنفيذ خطتها لتنظيم السوق والعمل على تحفيز شركاةت الوساطة التأميني القائمة بالسوق على العمل بشكل أفضل لتقديم قيمة مضافة لقطاع التأمين المصري بما سيؤدي إلى تنظيم السوق وزيادة حجم أعماله.
وأشار عبدالمعطي أن لجنة دراسة الجدوى في الهيئة العامة للرقابة المالية تدرس حالياً طلبين مقدمين من شركتي وساطة تأمينية قبل صدور قرار وقف التراخيص، موضحاً أنه عند استيفاء هاتين الشركتين للأوراق ومتطلبات اللجنة سيتم منحهما رخصة مزاولة النشاط.
ومنذ صدور قرار وقف تراخيض شركات الوساطة منحت الهيئة العامة للرقابة المالية 5 رخص لمزاولة نشاط الوساطة في التأمين لشركات كانت قد سبق وتقدمت بطلبات تأسيسها قبل صدور القرار، وضمت هذه الشركات سكوب لوساطة التأمين الحاصلة على الرخصة في يوليو 2020، وشركة اينزو لوساطة التأمين (أغسطس 2020)، وبيوند لوساطة التأمين (مارس 2021)، بجانب سيكيور تايم للوساطة في التأمين (أبريل 2021)، وأخيراً فايدتي للوساطة في التأمين (أبريل 2021).