«الضرائب» تُحذر الشركات من تأخير إرسال الفاتورة الإلكترونية حتى لا تتعرض للغرامة

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية و المصلحة تحرصان دائما علي مد جسور التواصل مع الممولين، وتقديم التوعية الضريبية بكافة مستجدات الشأن الضريبى والفاتورة الإلكترونية، وهذا سعيًا منها نحو رفع مستوي الثقافة الضريبية لدى الممولين حتى يتسنى لنا التيسير عليهم وتقديم الخدمة بالصورة المرجوة.
وشدد "عبد القادر" على ضرورة قيام الشركات الملزمة بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بإرسال الفواتير الإلكترونية وقت إصدارها لحظيًا على المنظومة، لافتًا إلى أن المصلحة تُحذر الشركات من تأخير إرسال الفواتير حتى لا تتعرض للغرامة التي تبدأ من 20 ألف جنيه، و تصل إلى 100 ألف جنيه وفقًا للمادة (71 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وطالب رئيس مصلحة الضرائب، الممولين بضرورة أن يتم التكامل مباشرة بين أنظمة إصدار الفواتير بشركاتهم وبين منظومة الفاتورة الالكترونية بالمصلحة وعدم استخدام برامج وسيطة (Middleware) لذلك، مضيفًا أن مصلحة الضرائب تقوم بتقديم كل التسهيلات والدعم الفني للشركات للانضمام والتكامل المباشر مع منظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو من خلال الزيارات الميدانية، ويتم كذلك الرد على كافة الاستفسارات من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني einvoice_support@efinance.com.eg
لفت إلى أن المصلحة تقوم كذلك بعقد ندوات توعية مجانية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية أسبوعيًا ، ويتم الإعلان عن هذه الندوات ومواعيدها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك من خلال الرابط التالى: https://www.facebook.com/tax.egypt
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نستهدف توحيد المبادئ القانونية للضريبة على الدخل لتيسير الفصل فى المنازعات
«الضرائب» تتيح للمنشآت التعليمية الصغيرة التعامل بالضريبة القطعية
وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ، ورفع كفاءة الفحص الضريبى، بما يسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذي يُساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية ، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، مؤكدًا أن الفاتورة الإلكترونية من شأنها تعظيم فرص دمج وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وإرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة.