الضرائب: ضم كل الشركات في مصر لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل آخر العام

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن المصلحة ستنتهي من إدخال كافة الشركات العاملة في مصر على منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل نهاية هذا العام.
وأضاف عبد القادر أن أكثر من 109 ملايين فاتورة إلكترونية تم إرسالها على منظومة الفاتورة الإلكترونية منذ بداية تفعيلها وحتى الآن.
وذكر أن هناك 31 ألف شركة سجلت على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأن أكثر من 6700 شركة رفعت الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي للمنظومة حتى الآن.
وأوضح عبد القادر أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تستقبل أكثر من 650 ألف فاتورة إلكترونية يوميا، ومن المتوقع أن تصل إلى مليون فاتورة إلكترونية يوميًا بنهاية شهر مارس المقبل.
وأشار عبد القادر إلى أن عدد الممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الإلكترونية طواعية- أي بدون قرارات إلزام- وصل إلى 20 ألفا و382 ممولا، كما بلغ عدد الممولين الذين أرسلوا وثائق على المنظومة طواعية 1029 ممولا.
وأكد أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم (16395) أو من خلال البريد الإلكتروني (einvoice_support@efinance.com.eg).
وأوضح عبد القادر أن وحدة الإعلام بالمصلحة تنظم ندوات توعية "أون لاين" عن منظومة الفاتورة الإلكترونية، ويتم الإعلان عن مواعيدها والرابط الخاص بها على الصفحة الرسمية للمصلحة على فيسبوك.
وقال إن نجاح منظومة الفاتورة الإلكترونية جاء نتيجة للمتابعة المستمرة والدؤوبة من وزير المالية لكافة خطوات وإجراءات تنفيذها على أرض الواقع وحل أي مشكلات وتقديم كل الدعم.
وأشار عبد القادر إلى الاستمرار في استكمال كافة مراحل المنظومة في التوقيتات المحددة لذلك، مؤكدا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة مهمة علي طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءة الفحص الضريبي.
وذكر أن ذلك يسهم في استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة علي النحو الذي يساعد في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية.
وأضاف عبد القادر أن الفاتورة الإلكترونية من شأنها تعظيم فرص دمج وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية، وإرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تضاهي الدول المتقدمة.