صدقت وزيرة التضامن الاجتماعي د.غادة والي ، علي إعادة تشكيل مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي ليضم عدد من رجال الاقتصاد والدين والمصارف والقانونيين. وتعكف الحكومة مؤخراً برئاسة المهندسس إبراهيم محلب ، علي دراسة عملية إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتأهيلها للعمل بكافة طاقتها لمساندة خطط التنمية المستقبلية المطروحة من قبل الحكومة. ويتكون المجلس الحالي لبنك ناصر الاجتماعي عقب اقراره د.شوقي علام مفتي الديار المصرية - المستشار احمد شحات اسماعيل المستشار القانوني لوزارة التضامن - ابراهيم مرسي عزازي عبد الرازق - باسل محمد ابراهيم الحيني - هاني محمد محمود عبد المجيد - لبني محمد هلال عبد القادر خليل - هلا شاكر طلبة صقر -ومحمد حمدان محمود عشماوي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد. ويتمتع محمد عشماوي بخبرة واسعة في عمليات إعادة الهيكلة لما قام به بأحد المؤسسات المصرية التابعة للبنك المركزي - المصرف المتحد - وتحويله من ثلاث كيانات مصرفية خاسرة إلى مؤسسة ناجحة وتحقق ارباح في زمن قياسي. ويتطلع المجلس الجديد للمساهمة في تحول هذا الكيان الضخم لبنك ناصر الاجتماعي واعادة توظيفة ليقوم بدور الرئيسي في خدمة المجتمع خاصة من فئات محدودي، خاصة أن بنك ناصر مؤهل لان يقوم بدور ووظائف بنك الفقراء حيث يساهم في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنتناهية الصغر ، وفقاً لمحمد عشماوي.