حاكم الشارقة يعتمد موازنة 2022 بقيمة 34.4 مليار درهم

اعتمد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، الميزانية العامة لإمارة الشارقة بإجمالي إنفاق حوالي 34.4 مليار درهم ، والتي تهدف إلى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للإمارة في المجال الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية وتعزيز الاستدامة المالية وتحفيز الاقتصاد الكلي على أن تساهم الميزانية العامة في الخدمات والتنمية، وفقا لموقع gulf today.
وتستند الميزانية إلى عملية تعزيز الركائز المالية للنهوض بالريادة الاقتصادية والثقافية والعلمية والسياحية وتعزيز القدرات لمواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة.
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسعى لإنهاء احتكار الشركات العائلية للوكالات التجارية
أول بنك رقمي في الإمارات يعتزم إطلاق خدماته مطلع العام المقبل
اعتمدت الميزانية العديد من الأهداف والمؤشرات الإستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي ، ومنها تشجيع الاستثمار في البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية الأخرى التي تحقق ميزة تنافسية للإمارة وتقدم الدعم الاجتماعي بمختلف الأشكال والأساليب التي تخدم المواطنين ، تلبية احتياجاتهم المعيشية ، وضمان الاستقرار الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية ، والعمل على تلبية احتياجات الحياة المختلفة.
كما تهدف الميزانية إلى استخدام أفضل الوسائل التي تحفز الاقتصاد والتنمية والاستدامة المالية ، فضلاً عن الاهتمام المتزايد بالموارد البشرية وطاقات المواطنين وتعزيز دورها في البناء والتنمية المستدامة.
قال الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة: «إن موازنة حكومة الشارقة لعام 2022 جاءت بتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ، لتكمل مسيرة الإمارة في تحقيق أعلى مستويات التميز والنجاح والتنمية المستدامة في جميع القطاعات والمجالات». مشيرا إلى أن «هذه المسألة هي البناء على ما تم تحقيقه من خلال رحلة طويلة في تنمية الإنسان والمكان».
وأضاف الشيخ سلطان بن أحمد: «إن موازنة العام الجديد التي تجاوزت 34 مليار درهم ، وزادت كماً ونوعاً عن العام السابق ، تعني لنا جميعاً أن نكون على مستوى المسؤولية للمساهمة في كل منصب من مناصبه ، دوره.» ووظيفته في الاستمرار في النهوض بالشارقة بما يليق بها وتستحقها منا ، ومن أجل مستقبل أفضل مع القيادة الرشيدة لحاكم الشارقة الذي يدعم بلا حدود لجميع المشاريع النوعية في كافة المجالات الثقافية والعلمية والعلمية. «مجالات المعرفة وفي عالم الاستثمار والبيئة والرفاهية والازدهار للجميع ومتابعة صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لتطوير كافة المجالات والخدمات وتنفيذ المشاريع المختلفة وفق أفضل المعايير التي تنعكس على استقرار وتماسك المجتمع».
أشار الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية في الشارقة ، إلى أن الميزانية العامة للإمارة اعتمدت العديد من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية ، والتي تعكس التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته الشاملة والمتجددة. وكذلك توجهات المجلس التنفيذي والرؤية الاستراتيجية لدائرة المالية المركزية التي تعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة.
المالية وكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية ودعم قدرات الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية وفق المؤشرات التي تحددها موازنة الأداء المطبقة في حكومة الشارقة ، وكذلك تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص وتقديم حزم تحفيزية ضمان استمرارهم في دفع عجلة النمو والتنمية والتنمية للإمارة ، وتطوير تقنيات التمويل.
يجدر الإشارة إلى أن الميزانية العامة تبحث عن أفضل فرص التمويل المتاحة داخليًا وخارجيًا لضمان الاستدامة المالية للحكومة.