حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة ب 33,6 مليار درهم لعام 2021

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم الموازنة العامة للإمارة لعام 2021 بإجمالي نفقات بلغت نحو 33,6 مليار درهم .
وتهدف الموازنة العامة للعام المقبل إلى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للإمارة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاستدامة المالية وتحفيز الاقتصاد الكلي في ظل التحديات الاقتصادية والصحية التي تواجهها الاقتصادات العالمية من خلال تبنيها العديد من الأهداف والمؤشرات الإستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي.
ومن أبرز هذه الأهداف تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وبقية الأنشطة الاقتصادية والتي تحقق ميزة تنافسية للإمارة وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة تخدم المواطنين وتعالج احتياجاتهم المعيشية وتضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية، كما تعمل على تلبية الاحتياجات الحياتية المختلفة لهم ما يحفزهم على العطاء الأفضل والمساهمة الجادة والفاعلة في جعل إمارة الشارقة منبرا علميا ومنصة ثقافية وبيئة سياحية واقتصادية مميزة واستخدام أفضل الوسائل التي تعمل على تحفيز الاقتصاد والتنمية والاستدامة المالية إلى جانب الاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنة وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامة، حيث تسعى هذه الموازنة إلى إنجازها خلال السنة المالية 2021 خاصة إن حجم الإنفاق المتوقع لعام 2021 زاد بنسبة / 12 بالمائة/ مقارنة بموازنة عام 2020.
وأشار الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة إلى أن الموازنة العامة للإمارة تبنت العديد من الأهداف والأولويات الإستراتيجية والمالية التي عكست التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته الشاملة والمتجددة وكذلك توجيهات المجلس التنفيذي والرؤية الإستراتيجية لدائرة المالية المركزية والتي تعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية وكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية ودعم قدرات الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية وفق مؤشرات حددتها موازنة الأداء المطبقة في حكومة الشارقة إلى جانب تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص وتقديم الحزم التحفيزية التي تضمن لهم الاستمرار في دفع عجلة النمو والتنمية والتطور للإمارة وتطوير تقنيات تمويل الموازنة العامة في البحث عن أفضل الفرص التمويلية المتاحة داخلياً وخارجياً لضمان الاستدامة المالية للحكومة.
ولفت الشيخ محمد بن سعود القاسمي إلى أن الموازنة العامة لهذا العام تعتبر هي الأكبر في تاريخ الإمارة وهي موازنة ذات بُعدين بُعد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبُعد الآخر للاستدامة وتطوير البنية التحتية الامارة حيث تبنت أولويات الإستراتيجية في مجال تحفيز اقتصاد الإمارة والمتطلبات التنموية والاجتماعية لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي والتي تسهم في تعزيز دور الشارقة على الخارطة الاقتصادية الاقليمية والعالمية وضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى التنافسية للإمارة من خلال تقديم خدمات مالية وإستراتيجية مميزة ومراعاة مستوى توفير البيئة الجذابة للمستثمرين المحليين والدوليين وتوفير البيئة السياحية في مجالات مختلفة منها السياحة الثقافية والتراثية والعلاجية والعلمية والترفيهية وأن تكون جميع المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والانفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي إضافة إلى تعزيز أطر سياسات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.
وأوضح أن الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع دور السياحة في الإمارة من خلال المشاريع السياحية والخدمية التي أشرف على تنفيذها صاحب السمو حاكم الشارقة والتي حققت وستحقق قيمة مضافة للإمارة بوصفها محطة فاعلة للجذب السياحي والعلمي والثقافي وإرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية وزيادة فرص التوظيف والتي تمثل أحدى الأولويات الإستراتيجية لصاحب السمو حاكم الشارقة والعمل الجاد على تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لهم لغرض الإبداع والابتكار وذلك من خلال دعم الجهات الحكومية مالياً وتوفير جميع متطلبات التمويل اللازمة لتعزيز قدراتها في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الإستراتيجية والتشغيلية.
ونوه الشيخ محمد بن سعود القاسمي إلى أن الموازنة تضمن أيضا تحقيق أفضل الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين في جميع المجالات الحياتية ووفق أفضل المعايير والممارسات التي تحقق الرفاهية والسعادة للمجتمع حيث أصبح للشارقة مكانة مميزة على الخارطة العالمية الثقافية والعلمية، لافتا إلى أن حصول الشارقة على هذه المكانة المميزة جاء نتيجة للرؤية الإستراتيجية لصاحب السمو حاكم الشارقة وقيادته لعملية البناء بطريقة تراكمية ومستمرة لتكون الشارقة عاصمة عالمية للإبداع الثقافي والحضاري وغير ذلك من الإنجازات التي نفتخر فيها جميعاً .
من جانبه قال سعادة وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية في الوقت الذي يشهد فيه العالم مؤشرات نحو الركود والانكماش وتوقف المشاريع ومعاناة الاقتصاد العالمي من حالات الإغلاق التام والجزئي مغلبين الجانب الصحي على الجوانب الاقتصادية فإن إمارة الشارقة خلقت توازناً مثالياً بين البعدين فاستمرت عملية تنفيذ المشاريع والمبادرات الرأسمالية، حيث شهدت مدينة خورفكان ومدينة كلباء وبقية مناطق الإمارة نهضة عمرانية ذات أبعاد اجتماعية وسياحية وثقافية .
ولفت الصايغ إلى أن موازنة عام 2021 عملت على توفير إطار عملي في تنفيذ توجيهات وأولويات صاحب السمو حاكم الشارقة في أن تكون هذه الموازنة الأداة التي تترجم رؤية وإستراتيجية الحكومة وبمنظور عصري ومتطور وعليه فإن عملية إعداد الموازنة تمت في ضوء إطار الإنفاق متوسط الأجل بالإضافة إلى ربط الموازنة العامة للإمارة بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومنها زيادة مستوى تطوير وتحسين البنية التحتية للإمارة وزيادة التحفيز الاقتصادي للقطاع الخاص من خلال حزم تحفيزية متواصلة تضمن له الاستمرار في المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن الموازنة تعمل أيضاً على تقديم الدعم الاجتماعي وتوفير فرص العمل والسكن الملائم لتنعم العوائل بالاستقرار والاطمئنان والتكاتف الأسري التي أشار إليها صاحب السمو حاكم الشارقة في أكثر من مناسبة والتي تمثل هاجساً لسموه الذي يسعى إلى تحقيق العيش الرغيد والازدهار الدائم للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة الباسمة .
ونوه إلى أنه بذات الاتجاة عملت الحكومة على تنويع مصادر تمويل الموازنة لضمان الاستدامة المالية سواء من خلال القروض الميسرة أو إصدار الصكوك وغيرها وتوفير أداة إدارية فاعلة في إدارة المشاريع والمبادرات التي يوجه بتنفيذها صاحب السمو حاكم الشارقة من خلال استحداث هيئة تنفيذ المبادرات وتطوير البنى التحتية لتنفيذ المشاريع بطريقة احترافية ووفق أفضل المعايير والممارسات العالمية بهذا الشأن وبما يعزز من كفاءة الإنجاز لهذه المشاريع وتحقق قيمة مضافة ومميزة في البنية التحتية للإمارة لتكون نقطة استقطاب للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والثقافية في الإمارة.
وأشار إلى أن الموازنة الجارية شكلت نحو /51 بالمائة / من الموازنة العامة لعام 2021 بزيادة مقدارها /1 بالمائة/ عن موازنة 2020، كما استمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2021 ولتشكل هذه الموازنة نسبة /32 بالمائة / من الموازنة العامة ولتحقق نسبة زيادة مقدارها /46 بالمائة / عن سنة 2020، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو / 11 بالمائة / من الموازنة العامة في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة /6 بالمائة / من إجمالي الموازنة العامة لعام 2021 بزيادة مقدارها /22 بالمائة / عن موازنة 2020 لتعزيز قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد جميع التزاماتها.
وأكد أنه بشكل عام ومن أجل تمكين الحكومة من تحقيق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية والتشغيلية عملت دائرة المالية المركزية على تعزيز الاستقرار والاستدامة المالية للحكومة والعمل على زيادة مستوى الانفاق بنسبة /12 بالمائة / لتلبي بذلك متطلبات الجهات الحكومية وتحسين قدرتها لمواجهة متطلبات التنمية وتطوير مستوى مؤشرات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة /43 بالمائة / من إجمالي الموازنة العامة لعام 2021 بنسبة زيادة مقدارها /40 بالمائة / عن موازنة 2020 وهذا يعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود الفقري لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في جميع القطاعات الحيوية.
ويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو /29 بالمائة / من إجمالي الموازنة العامة لعام 2021، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو /21 بالمائة / من إجمالي الموازنة العامة لعام 2021 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو /7 بالمائة / من إجمالي الموازنة العامة لعام 2021 .
أما على صعيد تحليل عناصر الموازنة الجارية لعام 2021 فقد شكلت الرواتب والأجور نسبة /48 بالمائة / من إجمالي الموازنة التشغيلية لعام 2021 بزيادة /3 بالمائة / عن عام 2020 في حين شكلت المصروفات التشغيلية نسبة /49 بالمائة / لعام 2021 وبنسبة انخفاض /2 بالمائة / عن موازنة 2020 أما المصروفات الرأسمالية فقد شكلت نحو /3 بالمائة / من الموازنة التشغيلية لعام 2021 وانخفاض /6 بالمائة / عن موازنة 2020 وبشكل عام فقد حققت الموازنة التشغيلية نسبة نمو مقدارها أقل من /1 بالمائة / لعام 2021 مقارنة بعام 2020 وهذه أيضا مؤشرات تعكس اهتمام الحكومة على تعزيز القدرة المالية للجهات الحكومية لتحقيق أهدافها الإستراتيجية والتشغيلية.
وعلى صعيد الإيرادات العامة للحكومة، ففي الوقت الذي تشكل فيه هذه الإيرادات المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية هذه الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزز هذا التوجه.
وبشأن تحليل اتجاهات الإيرادات العامة فقد شكلت الإيرادات التشغيلية نسبة /73 بالمائة / من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2021 في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية /14 بالمائة / لعام 2021 أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو /7 بالمائة / من مجموع الإيرادات العامة وبذات الاتجاه شكلت الإيرادات الجمركية نسبة /5 بالمائة / وإيرادات النفط والغاز نحو /1 بالمائة / من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2021 .
وبمناسبة اعتماد موازنة الإمارة بمرسوم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أعربت دائرة المالية المركزية عن فائق تقديرها للجهود الداعمة والمميزة التي بذلتها الجهات الحكومية كافة في إنجاز الموازنة خلال فترة قياسية وتقديمها جميع أنواع الدعم والمساندة لدائرة المالية المركزية .
كما قدمت الدائرة شكرها وتقديرها لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وأعضاء المجلس التنفيذي لما قدموه من توجيهات ودعم ومتابعة طيلة فترة إعداد الموازنة العامة للإمارة لعام 2021، معربة عن شكرها أيضا لرئيس وأعضاء المجلس الاستشاري لمقترحاتهم وتوصياتهم القيمة والإيجابية.