إمارة الشارقة تعتمد موازنة عامة ب 20.3 مليار درهم

اعتمدت إمارة الشارقة الموازنة العامة خلال العام 2016 الجاري، وذلك بإجمالي نفقات بلغت نحو (20.3) مليار درهم إماراتي.
وتضمنت موازنة إمارة الشارقة لعام 2016 زيادة مخصصات الإنفاق الحكومي في الإمارة بنسبة 2%، وذلك مقارنة بموازنة عام 2015، مع التركيز على تعزيز وتطوير مؤشرات كفاءة الإنفاق الحكومي للإمارة.
وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية:" تراعي موازنة العام 2016 زيادة الاستثمار بالكوادر البشرية باعتبارها عنصراً أساسياً في عملية البناء والتقدم، وذلك من خلال تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة، وتوفير الدعم اللازم لتشجيع الإبداع والإبتكار."
بدوره، قال وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية أن مستوى الإنفاق الحكومي خلال موازنة العام 2016 زاد بنسبة (2%)، حيث بلغ إجمالي النفقات المعتمدة في الموازنة العامة للإمارة لعام 2016 نحو (20.3) مليار درهم. وخلال موازنة العام الجاري استحوذت المصروفات التشغيلية احتلت المرتبة الأولى بنسبة (41%) من إجمالي النفقات الحكومية، والرواتب والأجور بنسبة (26%)، بينما جاءت نسبة المخصص للإنفاق على مشاريع التطوير الرأسمالي للبنية التحتية بنحو (14%) من إجمالي الموازنة العامة، وهذه النسبة تعكس اهتمام الشارقة بتبني منظومة مستمرة في تنفيذ المشاريع الرأسمالية، وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات للمستثمرين المحليين والدوليين، في حين بلغت نسبة تسديدات القروض بنحو (9%) من إجمالي الموازنة العامة.
وأكد المدير العام للدائرة أن اقتصاد إمارة الشارقة يعتبر من الاقتصاديات ذات الطبيعة المتنوعة التي لا تعتمد على مصدر واحد لإيراداتها في تمويل الموازنة العامة للحكومة، معبراً عن جدية حكومة الإمارة في تنمية إيراداتها من خلال تطوير الخدمات الحكومية، بحيث تتوافق هذه الإيرادات مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية والخدمية والثقافية والتعليمية والسياحية المتنوعة. والتوزيع التالي يوضح مكونات العناصر الأساسية لموازنة الإيرادات لعام 2016، والذي شكلت فيه الإيرادات التشغيلية المتنوعة للدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية نحو (85%) من إجمالي الإيرادات، في حين شكلت الإيرادات الرأسمالية نحو (13%) من مجموع الإيرادات الحكومية، أما إيرادات الغاز والنفط فقد بلغت نحو (1%)، بينما تبلغ إيرادات الضرائب نحو (1%) من مجموع الإيرادات المتوقعة لعام 2016.
وخلال العام 2016 زادت الإيرادات الحكومية للشارقة بنسبة (8%) مقارنة بعام 2015، بسبب زيادة أرباح استثمارات الحكومة المتنوعة بنسبة (75%) لعام 2016 مقارنة بعام 2015.