يجب على اليابان تقديم إعفاءات ضريبية في السنة المالية المقبلة وتحفيز 10 تريليونات ين (88 مليار دولار) في الاستثمار على مدى العقد المقبل لإحياء صناعة الرقائق المحلية، بحسب ما ذكره كبير المستشارين في لجنة أشباه الموصلات الحكومية، وفقًا لوكالة بلومبرج. وقال تيتسورو هيجاشي ، الرئيس السابق لشركة طوكيو إلكترون، وخبير الرقائق الرئيسي الذي يقدم المشورة لإدارة فوميو كيشيدا، إن ما يقرب من 7 مليارات دولار من الإنفاق التكميلي الذي وافقت عليه الحكومة هذا الأسبوع يجب أن يكون مجرد بداية لجهودها لعكس عقود من التراجع في الصناعة. وقال هيجاشي في مقابلة يوم الاثنين: "أتوقع أن يستمر هذا المستوى من التمويل على الأقل في السنوات القليلة المقبلة، مضيفًا أنه بدون الاستثمار الأولي من الحكومة، لن نتمكن من الوصول إلى النقطة التي ستستثمر فيها الشركات الخاصة الأموال، سيتعين على الحكومة أن تلعب دورًا مركزيًا حتى يتم تأسيس الأمور ". ودعا هيجاشي إلى استثمار إجمالي قدره نحو 10 تريليونات ين على مدى عقد من جانب الحكومة والقطاع الخاص، مرددًا الهدف الذي اقترحه قبل أسبوع أكيرا أماري ، العضو البارز في الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، والجدير بالذكر أنه ورد أن رئيس الوزراء كيشيدا قال إنه سيتم توفير أكثر من 1.4 تريليون ين من الاستثمار العام والخاص لإنتاج أشباه الموصلات المحلية، ودفع نقص الرقائق ، الذي عطل التصنيع العالمي أثناء الوباء ، الدول إلى تعزيز الإنتاج المحلي والإمداد. إقرأ أيضاً: بايدن يوقع مشروع قانون يحظر الواردات من إقليم شينجيانغ الصينية الصين تؤسس شركة عملاقة لتعزيز هيمنتها على المعادن الأرضية النادرة يُذكر أن الولاياتالمتحدة تلتزم بمبلغ 52 مليار دولار لهذه المهمة، كما تجذب مصنعي الرقائق الرائدين في تايوان لأشباه الموصلات وشركة سامسونج للإلكترونيات لإنشاء منشآت جديدة داخل حدودها. جعلت الصين سيادتها فى مجال أشباه الموصلات ركيزة أساسية لأهدافها التنموية، كما حددت (TSMC) و(Samsung) وتيرة الاستثمار عالية من خلال تكريس مئات المليارات من الدولارات لتحسين وتوسيع قدراتها على مدى السنوات القليلة المقبلة. يجدر الإشارة إلى أنه بعد سنوات من قلة الاستثمار وفقدان حصتها في السوق لمنافسين إقليميين ، جعلت اليابان إنعاش صناعة الرقائق مشروعًا وطنيًا هذا العام، بهدف زيادة الإيرادات السنوية لشركات أشباه الموصلات المحلية ثلاث مرات تقريبًا إلى 13 تريليون ين بحلول عام 2030، إذ تحدد اليابان هدف مضاعفة إيرادات الرقائق المحلية ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030 في إشارة إلى تغيير عن ممارستها السابقة المتمثلة في الاعتماد على الشركات المحلية وحدها ، تعهدت اليابان بتغطية نصف تكلفة بناء مرفق تصنيع (TSMC)، الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا بقيمة 7 مليارات دولار في غرب اليابان. قال أماري في وقت سابق إن التعاون مع شركة أبل إنك لصناعة الرقائق يعتبر أمرًا ضروريًا لزيادة قدرة صناعة الرقائق في اليابان في السنوات العديدة المقبلة. وصرح هيجاشي إن الخطوة التالية بالنسبة لليابان هي تقديم تمويل إضافي لجزء من ميزانيتها العادية لصناعة الرقائق بدلاً من حدث لمرة واحدة. وقال: "لن يأخذ الناس الحكومة على محمل الجد" حتى يروا التزامًا جوهريًا طويل الأمد بالمشروع. وبحسب هيجاشي، فإن إعفاء تكاليف البحث والتطوير من ضريبة دخل الشركات وخفض تكاليف المياه والمرافق لصانعي الرقائق أمر يستحق الدراسة. وأشار هيجاشي إن الأمر سيستغرق عقدًا من الزمان أو نحو ذلك حتى تصل اليابان إلى خط المواجهة في صناعة الرقائق الحديثة، وهو هدف سيحدد مصير العديد من جوانب اقتصادها، من القيادة الآلية إلى الرعاية الصحية، ضمن هذا النطاق الزمني ، يريد أن يرى الإنتاج الضخم لرقائق 2 و 3 نانومتر في اليابان. وأستطرد: "ما لم تؤمن اليابان أساسها الصناعي ، فسنضطر إلى الاعتماد على الآخرين للملكية الفكرية للرقائق وسيسحبون كل القيمة المضافة، مضيفًا أنه يجب أن تضع الصناعات المختلفة في اعتبارها هذا الاحتمال
