خبراء يابانيون يدعون لاستثمارات ضخمة في "تقنية الرقائق"

دعا خبراء صناعة واقتصاد في اليابان، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة أن تساهم الحكومة بما لا يقل عن تريليون ين ( أي ما يعادل 9 مليارات دولار أمريكي) على مدار السنة المالية الحالية في تطوير "تقنية الرقائق"، إذا رغبت حقا في إنعاش صناعتها الوطنية بعد التعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
تأتي أهمية هذه الخطوة في وقت تتصارع فيه الشركات العالمية بسبب نقص الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات، ما أعاق تصنيع العديد من المنتجات، وخاصة السيارات، حسبما أفادت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية على موقعها الإلكتروني.
وقال تيتسورو هيجاشي، الرئيس الفخري لشركة طوكيو إلكترون لصناعة التروس ورئيس لجنة الخبراء وتقديم المشورة للحكومة، إن هذا المبلغ لا بد أن يُتبع بمبالغ مماثلة خلال السنوات القادمة، وذلك لارتفاع تكلفة مصانع الرقائق وحقيقة تأخر اليابان عن كوريا الجنوبية وتايوان في هذه الصناعة.
وأضاف المخضرم البالغ من العمر 71 عامًا - في مقابلة أجراها مع (جابان تايمز) - "لن يكون من السهل إطلاقًا العودة. وإذا فوتنا هذه الفرصة الآن، فقد لا تكون هناك فرصة أخرى".
وقد أدى نقص الرقائق الذي أعاق الإنتاج العالمي لكل شيء بداية من الثلاجات إلى أجهزة الألعاب إلى السيارات هذا العام إلى دفع الحكومات في الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان إلى تكثيف إمداداتها المحلية. غير أن اليابان معرضة لمخاطر في هذا الصدد لأنها اوقفت استثماراتها في صناعة الرقائق لعقود طويلة، مما أوجب على مصنعيها استيراد حوالي ثلثي رقائقهم.
وتستعد الحكومات من بكين إلى واشنطن وبروكسل لاستثمارات غير مسبوقة في تصنيع الرقائق المحلية، عازمة على تأمين المكونات الأساسية لمعظم الأجهزة والأنظمة العسكرية الحديثة، رغم ارتفاع تكلفة هذه الصناعة. حتى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وضع خطة بقيمة 52 مليار دولار لتعزيز تصنيع الرقائق المحلية، استجابة جزئية منه لمخطط الصين المتسارع لوضع أشباه الموصلات في صميم تطورها.
وأجبرت الحكومة الكورية الجنوبية شركات مثل سامسونج بتقديم 450 مليار دولار على مدى عقد من الزمن لأبحاث الرقائق، في حين أن الشركة الرائدة في صناعة أشباه الموصلات التايوانية قد خصصت وحدها 100 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وتعد مصانع تصنيع الرقائق في تايوان من بين الأكبر والأكثر تقدمًا في العالم.