أزمة الليرة.. 15% زيادة متوقعة بفاتورة واردات السوق المحلية من المنتجات التركية

تراجعات كبيرة وأحداث متلاحقة شهدتها الليرة التركية خلال الأيام الماضية بالتزامن مع القرارات الأخيرة للبنك المركزي التركي بخفض الفائدة على تلك العملة الرسمية، ليثير ذلك تساؤلات عدة حول التأثيرات المحتملة لتلك التراجعات على حركة التجارة الخارجية المشتركة بين مصر وتركيا في ظل استحواذ الأخيرة على أكثر من 4.2% من فاتورة الواردات المصرية بقيمة تصل لنحو 2.5 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي .
أكد عدداً من الخبراء والمراقبون داخل السوق المحلية، أن الإنهيارات الأخيرة بسعر الليرة التركية يمثل تهديداً كبيراً بإغراق السوق المحلية بالمنتجات التركية خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن تهديدها أيضا لفرص منافسة المنتجات والصادرات المصرية بعدداً من الأسواق العالمية الأخرى في ظل إمكانية تسبب تلك القرارات بتعزيز قدرة المنتجات التركية على المنافسة عالمياً وبأسعار تنافسية.
وانخفضت أسعار الليرة التركيةخلال العام الجاري بنسبة 57.5% مقابل الدولار الأمريكي، حيث نزلت قيمتها من 13.46 سنت بنهاية 2020 إلى 5.72 سنت حاليا.
وتراجع سعر العملة التركية إلى مستوى قياسي جديد، حيث وصل إلى 17.49 ليرة لكل دولار في حدود الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات شبكة بلومبرج.
إقرأ أيضاً:
الليرة التركية تختتم أسبوعًا تاريخيًا بقفزة كبيرة بدعم من حكومة أردوغان
أردوغان: تركيا قضت على فقاعة سعر الصرف بالإجراءات الأخيرة
قال متى بشاي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، إن تراجع الليرة التركية سيساهم بشكل كبير في ارتفاع فاتورة الورادات المصرية من تركيا بنسبة 15% خلال الربع الأول من العام المقبل، مشيراً إلى أن هبوط سعر العملة التركية له تأثيرات إيجابية على انخفاض أسعار السلع التركية بالأسواق وتراجع التكلفة النهائية للاستيراد،حيث ترتكز أبرز المنتجات التي تستوردها مصر من السوق التركية هي منتجات المواد الغذائية والأحذية والملابس والأدوات الصحية والمنزلية والمفروشات.
أضاف أن تراجع سعر الليرة مع تزايد التضخم هناك في ظل ارتفاع الأسعار سيعطي ميزة للتفاوض مع المستوردين المصريين ومنح فرصة لهم لاستيراد منتجات بأسعار مخفضة، منوهاً أن مصر تصدر لتركيا بعض أصناف الخضراوات والفاكهة بجانب المواد الغذائية والمواد الخام.
لفت إلى أن قيمة الاستثمارات التركية في مصر يتجاوز ال 20 مليار دولار، كما يوجد نحو 25 ألف عامل مصري يعملون في الاستثمارات التركية.
أزمة الليرة تثير مخاوف المصدرين .. وفاتورة الواردات المصرية من تركيا تسجل 2.5 مليار جنيه خلال 9 أشهر
وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أن هبوط الليرة التركية سيكون له تأثير كبير على منتجات الأدوات المنزلية بالسوق المصرية، موضحاً أن تراجع العملة التركية يعد ناتجاً عن ضعف الاقتصاد في ظل معاناة تركيا من ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، والتي يكون فرصة للمنتج المصري لزيادة صادراته وخاصة المنتجات المصنعة من الألومنيوم، لذلك ينبغي على الحكومة المصرية دعم شركة مصر للألومونيوم وتدعيم الكهرباء لها .
لفت الطحاوي إلى ضرورة استغلال فرصة ازمة البضائع التركية التي كانت قد ساهمت في ركود المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة لهم خلال الفترة المقبلة.
ومن ناحيته أكد محمد قاسم عضو غرفة صناعة الملابس والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات، إن هبوط سعر الليرة التركية سوف يزيد من تنافسية المنتجات التركية للمصرية خاصة في مجال الملابس بالأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن ذلك التراجع سيدفع أسعار المنتجات التركية نحو مواصلة التراجع خلال الفترة المقبلة بما يجعل صادراتها منافسة بشكل كبير للملابس المصرية خاصة وأن الجنيه المصري يعد أعلى من قيمته الحقيقة مقارنة بالدولار حاليا.
وارتفعت قيمة التجارة بين مصر وتركيا بنسبة 16.3% خلال ال 9 أشهر الأولى من العام الجاري، لتسجل نحو 4.125 مليار دولار في مقابل 3.545 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2020.
أضاف قاسم أن الملابس التركية كانت متراجعة لأسواق أمريكا وأوروبا مؤخرا مع ارتفاع تكلفتها الإنتاجية في مقابل ارتفاع صادرات مصر لتلك الأسواق، ولكن مع التراجع الأخير لليرة يجعل تكلفتها الإنتاجية تتراجع وبالتالي أسعار منتجاتها النهائية.
في حين يرى خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن هبوط سعر الليرة أو ارتفاعها لن يكون عاملا مؤثرا على الصادرات لتركيا، في ظل العديد من العوامل التي تعطي ميزة تنافسية للمنتجات المصرية، والتي يأتي على رأسها سهولة الشحن والنقل بين البلدين الأمر الذي يعد أحد العناصر الهامة للصادرات حاليا في ظل تداعيات كورونا، حيث يخفض من تكلفتها.
قال إن أحد العوامل أيضا تتمثل في اتفاقية التجارة بين البلدين والتي يستفاد منها الجانب التركي بشكل أكبر ويصب الميزان التجاري لصالحهم، فضلا عن استغلال الميزة التي تمنحها الاتفاقية من دخول البضائع المصرية بدون جمارك والتي ساهمت في ارتفاع الصادرات المصرية للسوق التركية.
أوضح أبو المكارم أن الخامات والمنتجات المصرية تتوافق مع الذوق والجودة التي يطلبها السوق التركية فضلا عن أن سعر تكلفة المنتجات المصرية يعد جيد مقارنة باستيرادها من دول اخرى، لافتا إلى أن المنتجات التركية تعد منافس قوي للصادرات المصرية في ظل تمتعها ببرنامج مساندة تصديرية قوي.
ويصب الميزان التجاري بين البلدين في صالح تركيا بقيمة 1.033 مليار دولار خلال الفترة من"يناير- سبتمبر 2020′′، في مقابل 1.236 مليار دولار، بيما يعني تراجع عجز الميزان التجاري بين البلدين بنسبة 16.4%.
واتفق معه أحمد شيحة، الرئيس السابق لشعبة المستوردين في الغرف التجارية، مؤكداً إن انخفاض أو ارتفاع الليرة التركية؛ لا يؤثر في الوقت الراهن على سعر المنتجات المستوردة من تركيا بشكل كبير، لأن قيمة العملة ما زالت قرب مُستوى الجنيه المصري، كما أن التعاملات بين مصر وتركيا بعملة الدولار، مُتوقعًا زيادة أسعار الأدوات المنزلية بسبب انخفاض سعر الليرة، وعدم انخفاض الأسعار لأن ذلك يؤدي إلى تدهور الاقتصاد التركي.