«شعبة المستوردين» : تراجع الليرة يعمل على خفض أسعار المنتجات التركية بمصر

قال رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين ونائب رئيس جمعية المصريين الأتراك م. متي بشاي، إن تهاوي سعر الليرة التركية يصب في صالح السلع المستوردة من تركيا، ويقلل التكلفة علي المستوردين المصريين مما يعطيهم ميزات أكثر في التفاوض في الصفقات الاستيرادية من السوق التركي.
وأضاف أن قرب المسافة بين الموانيء التركية لمصر يعطي للمستوردين ميزة كبيرة من خلال وصول المنتجات في فترة زمنية وجيزة لا تتجاوز ال3 أيام وبالتالي تقليص زمن الشحن.
وأوضح بشاي أن أبرز الواردات المصرية من تركيا هي الأدوات الصحية والأدوات المنزلية والملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات والأحذية والمواد الكيماوية والسلع الهندسية والإلكترونية، متوقعا ارتفاع معدل الواردات خلال الفترة المقبلة.
وكشف بشاي، زيادة الواردت التركية في ظل تراجع الليرة أمام الدولار بنسبة تترواح بين 10 و15% خلال الربع الأول من العام المقبل، لافتا إلى أنه لولا الأزمات التي يشهدها العالم في الوقت الحالي من ارتفاع أسعار الطاقة وتكلفة الشحن لوصلت النسبة إلى 25%.
وأوضح بشاي إلى زيادة حجم التجارة البينية العام الحالي بنسبة 20% لتسجل 6.2 مليارجنيه مقابل 5.1 مليار جنيه في الأعوام السابقة.
إقرأ أيضاً:
«شعبة المستوردين» : 20 إلى 30% ارتفاعاً بأسعار السلع المستوردة تأثراً بالزيادات العالمية
الليرة التركية تختتم أسبوعًا تاريخيًا بقفزة كبيرة بدعم من حكومة أردوغان
وقال بشاي، إن انخفاض الليرة وزيادة التضخم بسبب ارتفاع الأسعارسيعطي ميزة للتفاوض مع المستوردين المصريين، مضيفا أن مصر تصدر لتركيا بعض أصناف الخضراوات والفاكهة بجانب المواد الغذائية والمواد الخام.
وأوضح إن حجم الاستثمارات الخارجية التركية المباشرة في مصر سجل ما يقارب 2 مليار دولار، إضافة إلى وجود حوالى 540 شركة تركية عاملة في القاهرة، يعمل فيها نحو 25 ألف عامل مصري.
ووقعت مصر وتركيا على اتفاقية التجارة الحرة عام 2005، وشهدت العلاقات التجارية الثنائية المصرية التركية تطوراً ملحوظاً بعد تطبيق الاتفاقية مقارنة بالفترة السابقة لها، حيث ارتفعت قيم التبادل التجاري مع تطبيق الاتفاقية عام 2007، من 753 مليون دولار عام 2006 إلى 4.675 مليار دولار عام 2020، لتسجل قيمتها الإجمالية منذ تطبيق الاتفاقية نحو 54.1 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي.
ويميل الميزان التجاري بشكل كبير لصالح الصادرات التركية داخل السوق المصرية على حساب قيمة الصادرات المصرية لأسواق تركيا، حيث بلغت قيمة العجز بالميزان التجاري منذ دخول الاتفاقية حيز التفعيل حتى عام 2020 نحو 16.2 مليار دولار.
وبلغت قيمة الصادرات المصرية لتركيا منذ تفعيل الاتفاقية نحو 19.011 مليار دولار، بينما وصل حجم وارداتها من المنتجات التركية إلى نحو 35.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
وبين العامين 2016 و2020، تنامى حجم الصادرات المصرية إلى تركيا بمعدل سنوي بلغ 7% مقارنة مع الواردات التركية إلى مصر التي ارتفعت بمعدل 2%.
وفى 2020، شكلت السلع المصنعة ما نسبته 59% من إجمالي التبادلات التجارية، وباتت تركيا وجهة أساسية لصادرات مصر من غير البترولية.