أضافت التعديلات الجديدة على قانون ضريبة القيمة المضافة التي أقرها مجلس النواب بشكل مبدئي، اليوم، نصًا باعفاء المقاولات وأعمال التشييد والبناء (توريد وتركيب) في مجال انشاء وصيانة دور العبادة من قيمة الضريبة المستحقة والتي كانت تقدر بنحو 5% . وقال وزير المالية في بيان أمس إن تعديلات بعض أحكام الضريبة على القيمة المضافة تأتي في إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين. وذكر الوزير أن المشروع يستهدف معالجة بعض المشكلات التي تكشفت خلال التطبيق العملي لأحكام هذا القانون، مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين. وأضاف الوزير أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، التي تجري مناقشتها حاليًا بمجلس النواب، تتضمن منح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر "صفر". إقرأ أيضاً: وزير المالية يضع اللمسات الأخيرة لمقار «الضرائب والعقارية والجمارك» بالحى الحكومى المالية: 2.7 مليار جنيه إجمالى الضرائب والرسوم بجمارك السخنة في نوفمبر الماضى وأوضح أن هذا التعديل يستهدف تشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة. وأشار الوزير إلى إقرار بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط، بدلاً من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية. طالع نص تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة