رئيس إيجل: مواد الإفصاح " المتعسفة " وراء دراسة بعض الشركات المدرجة التخارج

قال ياسر عمارة ، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للإستشارت المالية ، أن المنظومة الاقتصادية تمر خلال الفترة الحالية بمرحلة إنتعاش بالتزامن مع الاستقرار السياسي الحالي والخطوات النهائية تجاه خارطة الطريق المعلنة فضلا عن الحراك الذى شهده الوضع الإقتصادى مع البدء فى تدشين مشروعات قومية عملاقة من شأنها ساهمت في زيادة معدلات التنمية والنمو .
أضاف خلال حواره ل"أموال الغد" أن التوسع في المشروعات القومية امر ايجابي يساهم في المساعدة على تقليص معدلات البطالة عبر توفير الالاف من فرص العمل .
وأكد أن البورصة المصرية تعد مصدر التمويل الأمثل لكل مشروعات الدولة الحالية ، موضحًا أنه على الرغم من الإعتماد مؤخرا على شهادات الاستثمار كمصدر لتمويل مشروع قناة السويس الا انها لم تفقد هذا الدورعلى الإطلاق ، في ظل قدرة سوق المال على تجميع فئة متنوعة من المستثمرين .
واشار الى أن البورصة مؤهلة خلال الفترة الراهنة لتوفير كل التمويل المطلوب لكل المشروعات وذلك لعدة أسباب رئيسة ، يأتى على رأسها أن البورصة المصرية تعد من أقدم البورصات على مستوى العالم ، بالإضافة إلى مرحلة التعافي التي تشهدها الفترات الاخيرة عبر الاقتراب من مستويات قياسية مسجلة منذ اكثر من 6 سنوات ماضية، بالإضافة إلى التعديلات التى طرأت على قواعد القيد و الشطب و التى تحمل فى مجملها تسهيل لإدراج و قيد الشركات ومواكبة التطور الذى يشهده سوق المال .
وعلى صعيد تعديلات قواعد القيد ، أضاف أنه على إيجابيات تلك التعديلات في مجملها الا أنها تحمل بين طياتها بعض السلبيات التى تُعيق قيام البورصة بالدور المنوط لها ، خاصة مع مضاعفة عدد المواد من 34 مادة إلى 130 مادة ، مؤكدا أنه من الصعوبة توافق الشركات مع كل هذه المواد .
وأشار إلى أن هناك بعض المواد الخاصة بقواعد الإفصاح والشفافية يتواجد بها نوعًا من التعسف و التدخل الزائد من قبل الجهات الرقابية و الإدارية فى شئون الشركات ، ذلك الأمر الذى يعد سبب دراسة بعض الشركات الى التخارج من البورصة ، مطالبا ادارة البورصة بالتخفيف من حدة مطالبتها بالإفصاح بما لا يضر بمصلحة المستثمر .
وأكد أن السوق يحتاج لبعض المحفزات التى بمقدروها أن تجذب الشركات للقيد بها ، خاصة فى ظل وجود الضرائب الراسمالية الجديدة و قواعد الإفصاح التعسفية ورسوم الفحص والدراسة ورسوم القيد ، التي تعرقل بدورها اتجاه كثير من الشركات للقيد لحين ظهور بعض المميزات و المحفزات .
وأوضح ان ابرز المحفزات التي يمكن تقديمها تتمثل في الإعفاءات الجمركية و الضريبة و تسهيلات تراخيص الأراضى وأولويات مناقصات المشاريع تلك الأمور التى تجعل القيد فرصة لكل الشركات ، مؤكدا أن شركات الإستشارات المالية تبذل جهود كبيرة لإقناع الشركات بالقيد خاصة مع ضعف المحفزات .
وعلى صعيد بورصة النيل أكد أنها لم تستطيع أن تقوم بالدورالمنوط لها منذ نشأتها ، خاصة مع تحولها من مصدر لتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة إلى ساحة للمضاربة ، مضيفًا أن معظم الشركات المدرجة ببورصة النيل ذات ملائة مالية ضعيفة ذلك الأمر الذى لا يجذب لها أى فئة من المستثمرين ومن ثم ضعف التداول و حجمه .
وأشار إلى أن طول الإجراءات فى قيد شركات ببورصة النيل و فترة الفحص و التدقيق يعد عائق أمام الشركات الراغبة في القيد ، مؤكدا أن هذا لا يعنى الإطلاق عدم التدقيق الكامل فى الشركات المقدمة على طلب القيد ولكن القيام بذلك دون تجاوز المدة المقبولة .
وأضاف أن الأزمة الراهنة التى تعانى منها بورصة النيل ترجع وبشكل أساسى فى عدم جودة المنتج المتداول فيها ،وعدم قدرته على جذب المستثمرين ، مؤكداعلى ضرورة تطيبق الرقابة الكاملة و قواعد القيد ولكن بشكل يحمل بين طياته نوع من المرونة فى التطبيق .
واوضح أنه كان من المستهدف أن يصل إجمالى الشركات المدرجة ببورصة النيل بنهاية 2014 إلى 100 شركة ، ولكن الوضع الحالي يقتصر على 24 شركة ، يتداول منهم 15 شركة فقط منهم ، 5 شركات تتداول يوميًا و 10 شركات تتبادل بصورة متفاوتة ، ذلك الأمر الذى يؤكد تخاذل دور بورصة النيل و قلة ثقة المستثمرين بالإستثمار بها .
وأكد أن إستمرار وضع البورصة المصرية على هذا النهج و ضعف المحفزات الاستثمارية بها ، فمن المتوقع إنسحاب شريحة من المستثمرين لتحويل مدخراتهم من البورصة لأوعية إدخارية أخرى ، سواء ودائع أو شهادات إستثمار أو البحث عن مشروعات وإستثمارات أقل مخاطرة وأكثر ربحًا ، مثل شهادات إستثمار قناة السويس ، و التى يرى أنها ستؤثر بشكل غير مباشر على سيولة السوق .
وعلى صعيد الشركة قال أنها شركته تستهدف خلال الفترة الراهنة إبرام عقود طويلة الأجل لا تقل عن عامين مع بعض الشركات الراغبة فى تقديم الإستشارات المالية لهم ، مضيفا أن شركة المصرية اليابانية لصناعة الصلب أحد هذه الشركات والذي من المقرر ان يتم الانتهاء من العقد عبر تحديد القيمة العادلة وإدراجها ببورصة النيل برأسمال 5 ملايين جنيه بنهاية العام الجارى .
واضاف ان شركته أيضًا تستهدف قيد شركتين بنهاية العام الجارى ، وهم شركة نيوكاسل للإستثمار الرياضى ، برأس مال 7 ملايين جنيه ، وهى أول الشركات التى سيتم إدراجها تحت نشاط الإستثمار الرياضي بالاضافة الى شركة أى تى بلوكس للكمبيوتر برأسمال 4 ملايين جنيه و هى أحد الشركات التابعة لإيتيدا .
وأشار إلى شركة إكسبريس إنتجريشن تم بالفعل تقديم الأوراق الخاصة بالقيد ، وذلك برأس مال 2 مليون جنيه ، ولكنها لم تدخل لجنة القيد السابقة وذلك لرغبة البورصة لايضاح بعض الإستفسارات الخاصة بها تمهيدًا لقيدها بنهاية سبتمبر الجارى .
وأضاف أن إستراتيجية الشركة الحالية تتوجه صوب الإندماج مع إحدى شركات الإستشارات المالية بدول ألمانيا وفرنسا ، و ذلك للإستفادة من وضع الشركة بالسوق المصرى ، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الحديثة فى المجال ، مؤكدًا أنه بالفعل قامت شركته بإجراء العديد من الزيارات لكل من ألمانيا و فرنسا للترويج مع إحدى الشركات بهذه الدول عبر تقديم خطة لتأسيس بنك إستثمارى ، برأس مال 10 مليون جنيه ، متوقعا الإندماج خلال الربع الأول من العام الجارى ، ومن بدء الحصول على تراخيص السمسرة وإدارة الصناديق و المحافظ .
وعلى صعيد الشركات المستهدف إدراجها بالسوق الرئيسية ، قال أن الشركة تستهدف إدراج شركة " الأفق العقارية " بنهاية الربع الأخير من 2014 ، مضيفا أنه جاري خلال الفترة الراهنة إستكمال المعايير المطلوبة ، وذلك برأس مال 100 مليون جنيه .
وأشار إلى شركة " الربوه للإستثمار العقارى " التى قد قدمت أورقها للقيد بالبورصة ، أرجات الإدارة قيدها ، مؤكدًا أنها الأن فى طور التوافق مع قواعد القيد و الشطب وذلك برأس مال 100 مليون جنيه .
وأكد أن الشركة سترتكز خلال عام 2015 على قيد الشركات التى لا يقل رأسمالها عن 100 مليون جنيه ، ليحتل قيد الشركة بالنايلكس مرتبة ثانية ضمن أولوياتها ، متوقعا أن يشهد العام المقبل إدارج شركات بقطاعات العقارات و الصناعة .