البيتكوين تنخفض دون 50 ألف دولار عقب عطلة نهاية الأسبوع

تأرجحت البيتكوين حول 49 ألف دولار اليوم الاثنين، بانخفاض 1.5٪ خلال اليوم، إذ تكبد المتعاملون خسائر كبيرة عقب عطلة نهاية أسبوع، وفقا لوكالة رويترز.
أعاد هذا المسار سعر البيتكوين والمبلغ المستثمر فى العقود الآجلة لها إلى ما كانت عليه فى أوائل أكتوبر، قبل الارتفاع الهائل الذى دفع العملة المشفرة الأكثر شهرة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 69 ألف دولار في 10 نوفمبر.
وقال المتداولين إن هبوط العملة عقب نهاية الأسبوع كان مرتبطًا بالابتعاد الواسع عن الأصول الأكثر خطورة فى الأسواق التقليدية بسبب المخاوف من متحور« أوميكرون»، إلى جانب انخفاض سيولة التداول.
كما تعرضت الإثيريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة فى العالم، لتراجع كبير هي الأخرى يوم السبت، ولكن الجدير بالذكر أن هذا التراجع كان بشكل أقل حدة.
إقرأ أيضاً:
البيتكوين تتجاوز 50 ألف دولار للمرة الأولى في أسبوعين قبل عطلات الكريسماس
البيتكوين ترتفع فوق 49 ألف دولار في أكبر قفزة منذ نوفمبر
وفي أحدث تعاملات، بلغت 4112 دولارا مقارنة مع أعلى مستوياتها المسجل في 10 نوفمبر عند 4868 دولارا، لكنها حققت مكاسب مطردة مقابل منافستها الأكبر

البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية
حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.
وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة "البيتكوين"، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك