بيتكوين تقفز بنسبة 6.5 ٪ لتتخطى 40 ألف دولار مع استمرار تقلب العملة المشفرة

ارتفعت عملة بيتكوين مرة أخرى فوق 40 ألف دولار اليوم الأربعاء للمرة الأولى خلال الأسبوع الجارى ، حيث أظهر التقلب الأخير في سوق العملات المشفرة علامات قليلة على التراجع، وفقا لوكالة رويترز.
قفزت بيتكوين بقدر 6.5 ٪ إلى 40،904 دولار، كما اكتسبت العملات الأصغر ، التي تميل إلى الارتفاع والانخفاض مع أكبر عملة مشفرة ، مع ارتفاع الأثيريوم بأكثر من 7.5 ٪ إلى أكثر من 2906 دولارًا.
ومع ذلك ، انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 30٪ هذا الشهر ، وخسرت أكثر من 37٪ من أعلى مستوى لها بلغ 65 ألف دولار تقريبًا في أبريل الماضى، ومع ذلك ، فقد اكتسبت أكثر من 40 ٪ خلال العام الجارى.
من بين دوافع التراجع الأخير في عملة البيتكوين ، المخاوف من حملة قمع في الصين على القطاع الناشئ ، فضلاً عن المخاوف بشأن التأثير البيئي لإنتاج البيتكوين ، وهي عملية كثيفة الاستهلاك للطاقة تُعرف باسم التعدين.
انخفض سعر Bitcoin بمقدار 30،066 دولارًا الأسبوع الماضي ، وهو أدنى مستوى له منذ يناير ، في تداول شديد التقلب.
صعدت منطقة منغوليا الداخلية بشمال الصين حملة ضد تعدين العملات المشفرة يوم الثلاثاء ، حيث نشرت مسودة قواعد لاستئصال الأعمال التجارية ، بعد أيام من تعهد بكين بقمع تعدين وتداول Bitcoin.
المركزى يشدد على حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها
ومن جانبه شدد البنك المركزي المصرى، في بيان خلال مارس الماضي، على حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
ولفت المركزي إلى ان تلك العُملات تنطوى على مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفًا بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلًا عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
وأكد البنك المركزي المصري على اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العُملات الرسمية المعتمدة لدي البنك المركزي المصري فقط، ويُهِيب البنك المركزي المصري بالمتعاملين داخل السوق المصري توخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بالعُملات غير الرسمية مرتفعة المخاطر.