هشام رمضان: الإنتهاء من مناقشة مشروع قانون التأمين الجديد بمجلس الشيوخ فبراير المقبل

كشف هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أنه من المتوقع إنتهاء مناقشة مواد مشروع قانون التأمين الموحد الجديد بمجلس الشيوخ خلال فبراير 2022؛ تمهيداً لاستكمال مناقشته بمجلس النواب.
وأوضح رمضان في تصريحات خاصة ل«أموال الغد»، أنه تم الإنتهاء من مناقشة نحو 10% من مواد مشروع القانون باللجنة الإقتصادية بمجلس الشيوخ، وذلك من خلال جلستين تم خلالهما الإنتهاء من مناقشة مواد الإصدار بالقانون والبالغ عددها 6 مواد.
وأضاف أنه تم مناقشة حوالي 65% من قانون التأمين الجديد بمجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول، ومن المقرر استكماله خلال الفترة المقبلة تمهيداً للبدء في إتخاذ الموافقات الدستورية وإصداره.
ويذكر أن مناقشة قانون التأمين الجديد بمجلس الشيوخ شهدت حضور بعض قيادات قطاع التأمين على رأسهم المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهشام رمضان مساعد رئيس الهيئة؛ بجانب علاء الزهيري رئيس الإتحاد المصري للتأمين، والدكتور عادل منير نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سابقاً، بالإضافة إلى رؤوساء الإدارات المركزية بالهيئة.
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة : نسعى لتحويل التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية إلى فرص لتحقيق تنمية منخفضة الأنبعاثات
فرض رسوم جديدة على 19 خدمة جماهيرية لدعم حقوق المسنين
ويشار إلى موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال نوفمبر الماضي على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بحيث تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، وينص على أن يكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.
ويهدف هذا القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، وأن ذلك ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر، حيث يستهدف القانون دمج التحديثات والتغير الذى تم في أسواق التأمين خلال السنوات الماضية، ويعالج مشاكل التطبيق العملي للقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته عامي 1995 و 2008.
ويتضمن القانون الجديد أبواب لكل من أنشطة التأمين التكافلي لتنظيم عمله في سوق التأمين المصرية وكذلك التأمين متناهي الصغر لمواكبة خطة الدولة لتطبيق الشمول المالي، كما شمل القانون الجديد تنظيم عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة الرعاية الصحية TPA، بجانب التطرق اتحادات الأنشطة المرتبطة بالتأمين، كما تضمن القانون التحول الرقمي فى نشاط التأمين والإصدار والتسويق والتحصيل الالكترونى والتوسع في أنواع التأمين النمطية التي يتم إصدارها إلكترونيا.