اللجنة الإقتصادية بمجلس الشيوخ تبدأ مناقشة مواد قانون التأمين الجديد بمشاركة هيئة الرقابة المالية

بدأت لجنة الشئون الاقتصادية للمجلس الشيوخ في مناقشة مواد قانون التأمين الجديد الموحد، تمهيداً لإعتماده وطرحه بالسوق عقب الحصول على الموافقات الدستورية المتعددة.
وقد شهدت مناقشة القانون بمجلس الشيوخ حضور بعض قيادات قطاع التأمين على رأسهم المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهشام رمضان مساعد رئيس الهيئة؛ بجانب علاء الزهيري رئيس الإتحاد المصري للتأمين، والدكتور عادل منير نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سابقاً، بالإضافة إلى رؤوساء الإدارات المركزية بالهيئة.
ومن جانبه قال المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية؛ إن الجلسة الأولى بلجنة الشئون الاقتصادية للمجلس الشيوخ شهدت مناقشة المواد الأولية بالقانون (مواد الإصدار) وعددها 6 مواد.
وأوضح عبدالمعطي في تصريحات خاصة ل«أموال الغد»، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة استكمال مناقشة قانون التأمين الجديد بمجلسي النواب والشيوخ.
الإنتهاء من مناقشة 65% من القانون بمجلس النواب
ومن ناحيته قال هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم مناقشة حوالي 65% من قانون التأمين الجديد بمجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول، ومن المقرر استكماله بقيمة مواده خلال الشهر المقبل.
وأوضح رمضان أنه سيتم خلال الفترة المقبلة استكمال مناقشة مواد قانون التأمين الجديد بمجلس الشيوخ، مؤكداً على إنتهاء مناقشة مواد الإصدار بالقانون خلال الإجتماع الأخير للجنة الشئون الإقتصادية بالمجلس.
ويشار إلى موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال نوفمبر الماضي على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بحيث تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، وينص على أن يكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.
ويهدف هذا القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، وأن ذلك ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.