رضا عبدالمعطي: ندرس مخاطبة 5 شركات تأمين ووساطة للحصول على رخصة مزاولة النشاطين

كشف المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن دراسة الهيئة حالياً ل5 مخاطبات لشركات تأمين ووساطة تأمينية جديدة للحصول على رخصة مزاولة النشاطين من الهيئة.
وأوضح عبدالمعطي في تصريحات خاصة ل«أموال الغد»، أن الهيئة تقوم حالياً بدراسة المخاطبات الخاصة ب4 شركات تأمين جديدة لمساهمين مصريين وعرب وأجانب لمنحهم الموافقة المبدئية على مزاولة النشاط.
وأشار إلى أن الهيئة تلقت أيضاً مخاطبة من بعض المساهمين لتدشين شركة جديدة بنشاط الوساطة التأمينية، موضحاً أنه سيتم دراسة هذه المخاطبة وفقاً لضوابط تنظيم نشاط الوساطة التي أعلنتها الهيئة مؤخراً.
وكان قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران، قراره رقم 114 لسنة 2021 بشأن ضوابط تنظيم عمل شركات الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين.
وأوضح عبدالمعطي أن هذه الضوابط تم إصدارها بما لا يخل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014 بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل جمهورية مصر العربية، موضحا أن الضوابط الواردة بهذا القرار تسري في شأن تنظيم عمل شركات الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين.
وأضاف أن القرار الجديد نص على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية في هيكل شركات الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين عن 25% من رأسمالها، وذلك وفقا لتعريف المؤسسات المالية الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 166 لسنة 2020.
وأكد أن القرار تضمن أن يكون من بين مساهمي هذه الشركات من تتوافر لديه الخبرة في مجال الأنشطة المالية أو الاستثمارية وعلى وجه الأخص في مجال التأمين أو الوساطة في التأمين.
استكمال مناقشة مواد قانون التأمين الجديد بالبرلمان أكتوبر المقبل
وحول تطورات مناقشة قانون التأمين الجديد، أوضح عبدالمعطي أنه تم الإنتهاء من مناقشة نحو 150 مادة بالقانون في مجلس النواب، ومن المقرر استكمال مناقشة باقي مواد القانون البالغة 217 مادة مطلع أكتوبر المقبل مع عودة انعقاد جلسات المجلس.
وكان قد وافق مجلس الوزراء نوفمبر الماضي على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بحيث تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، وينص على أن يكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.
ويهدف هذا القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، وأن ذلك ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.
ندرس آليات تدشين «أي سكور التأمين» بالتعاون مع شركة تكنولوجيا متخصصة
وأوضح عبدالمعطي أن الهيئة تقوم حالياً بدراسة آليات تدشين «أي سكور التأمين» للاستعلام الإئتماني عن عملاء القطاع، بجانب تدشين قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة عن عملاء القطاع، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا.
وأكد على أن هذه الخطوة ستسهم في كشف الممارسات السلبية التي يقوم بها بعض الأفراد للتحايل على الشركات للحصول على قيمة تعويضية غير عادلة وخاصة بنشاط تأمينات الحياة وكذلك فرعي تأمين السيارات الإجباري والتكميلي، كما ستؤدي إلى تطوير وتحسين قواعد الاكتتاب الفني لدى شركات التأمين.
وتابع "كما يمكن الاستفادة من المعلومات الائتمانية المتاحة عن العميل فى ضوء تعاملاته مع القطاعات المصرفى الأمر الذى يمهد فى المستقبل إلى عمل آى سكور موحد للعميل يكشف عن موقفه المالى عند التعامل مع قطاعات الخدمات المالية".
وأشار إلى أن الهيئة كانت قد أطلقت مسبقاً منصة إلكترونية بالاشتراك مع الاتحاد المصري للتأمين لتبادل بيانات ومعلومات شركات التأمين وخاصة فيما يتعلق بالعمليات المرفوضة من قبل الشركات وأسباب رفضها، بما يٌسهم في تدشين قاعدة بيانات متكاملة لأنشطة التأمين المختلفة.
مازال مقترح تدشين صندوق تأمين الأسرة تحت الدراسة
وأشار عبدالمعطي أنه مازال جاري دراسة مقترح تدشين صندوق تأمين الأسرة، وذلك في إطار برنامج يستهدف تحقيق خطة الدولة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تقديم حوافز للتشجيع على تنظيم الأسرة، وتحقيق الإلتزام بالسن المقرر للزواج وهو 18 سنة.
وكانت قد عرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في اجتماع سابق مع رئيس الوزراء فبراير الماضي، مقترحا بتأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، وقالت إن الهيئة العامة للرقابة المالية أعدت صوراً بشأنه، ويتم العمل على بلورته كي يضمن الإستدامة المالية، ويكون قادراً على تحقيق أهداف الخطة.
ويستهدف هذا المقترح تحقيق خطة الدولة الاجتماعية والاقتصادية لتأمين وتنمية الأسرة، والذي سيتم من خلاله تقديم حوافز مالية وتأمينية بالخطة القومية لضبط النمو السكاني، بجانب التركيز على الاهتمام بصحة المرأة ومتابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده وفقًا لمواعيد محددة، ووضع خطط وبرامج للتوعية المجتمعية ودورات تدريبية للمقبلين على الزواج.