عضو باقتصادية النواب: قانون التأمين الموحد يستهدف الحفاظ على حقوق المواطن

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، 4 اجتماعات الأسبوع الحالي، على مدار يومى الأحد والاثنين، بواقع اجتماعين فى اليوم، وذلك لاستكمال نظر ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، وتُعقد الاجتماعات بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب حسن عمار، إن مشروع قانون التأمين الموحد الذى يناقش داخل اللجنة، سيعالج أمور كثيرة لم تكن موجودة فى القوانين السابقة فيما يتعلق بالتأمين على الحياة أو المنشآت والممتلكات.

وأضاف عمار، ل"الشروق"، أن هدف القانون أن يشعر المواطن بأنه يعيش فى بيئة مطمئن فيها، مؤمن على حياته وممتلكاته، لافتا إلى أن القانون ينظم عمل شركات التأمين المصرية، وتنظيم الشركات متعددة الجنسية التي تدار عن طريق شركات مساهمة مصرية، وضمان حقوق الشخص المؤمن عليه، فى حال حدوث أي خسارة لتلك الشركات.

وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف للحفاظ على حق المواطن المؤمن عليه وممتلكاته وكل ما هو فى صالح المواطن، ونحاول إصدار تشريع يستمر معنا لفترة طويلة حتى 25 عاما لا يحدث عليه تعديلات.

وتابع: "القانون يستهدف تنظيم هيكل شركات التأمين، حتى تكون تحت رقابة هيئة الرقابة المالية".

وينص القانون على أن تسري أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، والاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.

وبحسب ما أعلنته الحكومة، فإن مشروع القانون الجديد يستهدف رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذى تساهم به صناعة التأمين فى حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم فى تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.