«اقتصادية النواب» تناقش مشروع قانون التأمين الموحد: يضم حوادث الطرق

تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، خلال اجتماعها اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع إصدار قانون التأمين الموحد، والذي تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات.
ويهدف مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد إلى معالجة ما نتج عن التطبيق العملي على أرض الواقع للتشريعات المتعلقة بالتأمين، وحل المشاكل، ومعالجة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في هذه القطاع.
ويتضمن مشروع القانون موضوعات تتعلق بأربعة قوانين، منها النصوص المنظمة لوثيقة التأمين المعمول بها منذ عام 1948، وبنشاط الصناديق الخاصة السارية منذ عام 1975، وقانون الإشراف والرقابة القائمة منذ عام 1981 على هذا النشاط، و بالتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، والذي تتصل أحكامه بشريحة كبيرة من الموطنين.
وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على أن الهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، تختص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.
ويهدف مشروع القانون وفق المذكرة الإيضاحية إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر، ودور صناعة التأمين فى حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، وبما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويسهم فى تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.
ويتضمن مشروع القانون تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأميني آخر وهو «التأمين متناهي الصغر»، و نص عام حول «التأمين الإلزامي»، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين.
كما ينظم مشروع القانون أنشطة التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بها من خدمات لبلورة منتجات تأمينية تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، وجذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة.
وخصص القانون فصلًا لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، مع التأكيد على الأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق.