مصدر: الاجراءات وغياب جهة إشرافية ابرز معوقات توزيع المواد البترولية عبر الكروت الذكية

قال مصدر مطلع أن هناك صعوبات تواجه مشروع بدء تطبيق الكروت الذكية في توزيع المواد البترولية أبرزها الإجراءات الحكومية وعدم وجود جهة واحدة للإشراف على المشروع بالإضافة إلى تدخل إدارة المرور مؤخرًا وابداء رغبتها في تحمل مسئولية توزيع الكروت الذكية المتبقية للمنظومة البالغة 3 ملايين كارت .
أشار المصدر أن الشركة المنفذة لمشروع الكروت الذكية تواجه صعوبة فى المشاورات الحالية مع الحكومة بشأن إجراءات تنفيذ المشروع نظرًا لتعدد الجهات المسئولة عنه، بين وزارة البترول ووزارة المالية، مطالبًا بضرورة تحمل وزارة البترول مسئولية المشروع بالكامل على اعتبار أنها الجهة الوحيدة المسئولة عن توزيع المواد البترولية، أو إشراف مجلس الوزراء على المشروع .
وأوضح أن مشروع الكروت الذكية لمنظومة التموين نجحت نتيجة إشراف وزارة التموين مباشرة على المشروع لكن تعدد الجهات التى تتدخل فى منظومة الكروت الذكية للمواد البترولية يعرقل سرعة تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن الشركة تعاقدت مع الحكومة أبريل 2013 أثناء حكم الإخوان على تنفيذ المشروع لمدة ثلاثة سنوات ويجب اتمام المشروع قبل انتهاء مدة التعاقد .
كما أشار إلى سعى إدارة المرور للحصول على حق توزيع الكروت الذكية للبنزين بعد أن وزعت شركة اى فاينانس نحو 2.5 مليون كارت من خلال المنظومة الحالية التى تعتمد على تسجيل البيانات عبر الموقع الالكترونى واستلام الكارت عبر فروع البريد أو بنك التنمية والائتمان الزراعى أو توصيله للمنزل، وذلك رغم ضعف إمكانيات الإدارة مقارنة بالمنظومة الحالية، منوهًا إلى أن الشركة المسئولة عن المشروع لم تحصل على مستحقاتها المالية منذ ثمانية أشهر تقريبًا .
ووافقت الحكومة علي العرض الفني والمالي الذي تقدمت به "إي فاينانس" لإنشاء وتشغيل وإدارة المنظومة الإلكترونية لترشيد ودعم المواد البترولية لمدة 3 سنوات بقيمة 460.8 مليون جنيه، تُسدد بشكل شهرى على اقساط قيمتها 12.8 مليون جنيه .
وتشير تقارير صحفية إلى أن الحكومة سددت 200 مليون جنيه دفعة مقدمة للشركة خلال 2013، علي أن يتم خصمها علي مدار 36 شهراً بمعدل 24% من كل فاتورة شهرية يتم توريدها ل"إي فاينانس" .
وأعلنت شركة اى فاينانس المسئولة عن المشروع انتهائها تمامًا من المرحلة الأولى للمشروع والمتعلقة بميكنة كافة عمليات صرف وتوزيع السولار والبنزين إلى المحطات، و كبار مستهلكى المواد البترولية طبقا للنشاط الإقتصادي الخاص بهم (صناعي، زراعي، سياحي، نقل و خدمات بترولية )، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية للمشروع جاهزة فنيًا وتنتظر قرارًا حكوميًا بمنع صرف الوقود إلا عبر الكروت الذكية .
وقررت اللجنة العليا لمشروع الكروت الذكية تطبيق المنظومة الجديدة بداية سبتمبر الجارى بمحافظة بورسعيد لاختبار مدى نجاح التجربة، ويتواجد فى محافظة بورسعيد 110 ألف مركبة تم إصدار كروت ذكية ل40 ألف مركبة فقط .
فيما أجلت وزارة المالية حملة إعلانية كانت تعتزم إطلاقها بداية العام المالى الماضى لبدأ تعميم تطبيق المنظومة إلا أن التطورات السياسية حالت دون ذلك، وتخطط الوزارة حاليًا لتوقيت جديد لإطلاق الحملة .