اتجاه لضم المازوت للمنظومة الإلكترونية للرقابة على دعم الوقود

كشف اجتماع عقده وزراء المالية أحمد جلال والبترول شريف إسماعيل والاتصالات عاطف حلمي والتنمية المحلية هاني محمود ومسئولو شركة إي فاينانس- والذي عقد بمقر وزارة المالية - عن اتجاه الحكومة لإدخال المازوت في منظومة التوزيع الالكترونية الخاصة بالسولار والبنزين لإحكام الرقابة على دعم الوقود ومنع تسربه لغير مستحقيه.
وأكد المجتمعون على ضرورة الانتهاء من إعداد منظومة كبار عملاء البترول المقدر عددهم بنحو 1850 عميلا خلال شهر، ويعمل كبار العملاء بمجالات الصناعات التحويلية والاتصالات والقطاع السياحي. وأضاف الوزراء المجتمعون أن الحكومة حريصة على سرعة الانتهاء من تنفيذ المنظومة الإلكترونية لتوزيع المواد البترولية حيث ستوفر آلية رقابة فعالة علي الدورة ضخ المنتجات البترولية كاملة من المستودعات مرورا بالمحطات حتي تصل للمستهلك النهائي.
ويأتي الاجتماع لمتابعة تنفيذ منظومة ميكنة توزيع المواد البترولية وما تم تنفيذه حتى الآن، والتأكيد علي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات للتيسير علي المواطنين مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع الخاصة بإصدار كروت ذكية للمستخدم النهائي للوقود وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولي للمشروع الخاصة بإصدار كروت ذكية (الكترونية) لضبط مرحلة توزيع السولار والبنزين من المستودعات إلي محطات الوقود.
ونوه الوزراء بأن التكنولوجيا المستخدمة بالكروت الذكية تسمح بوضع المزيد من التطبيقات المهمة والمفيدة للمواطنين على تلك الكروت بحيث لا يقتصر دورها على منظومة توزيع المواد البترولية بل يمتد إلى تطبيقات جديدة قد تقوم بها الدولة مستقبلا.
وأضافوا أن منظومة ميكنة توزيع المواد البترولية من السولار والبنزين تستهدف الآن بالأساس إلى ضمان عدم تسريب أو تهريب هذه المنتجات والتحكم والمراقبة اللحظية لحجم الكميات التي يتم ضخها إلى محطات الوقود دون تخفيض أو تحديد لحجم كميات الوقود المتاحة، لافتين إلى إن المنظومة ستسهم في التعرف علي أية اختناقات أو أزمات أثناء توزيع وضخ المنتجات البترولية المختلفة علي مستوي محافظات مصر ومساعدة متخذي القرار علي التدخل فورا لمواجهتها.
وأكد الاجتماع وجود تنسيق وتعاون كامل بين الوزارات المعنية وهو ما ساعد علي تذليل كافة العقبات امام تنفيذ المنظومة الالكترونية ، كما اشار وزيري المالية والبترول إلى استفادة المنظومة من خبرات وقواعد بيانات وزارات التنمية الإدارية والداخلية والاتصالات.
وتم الاتفاق أيضا علي إتاحة استخدام قاعدة البيانات التي سيتم إنشائها بالمنظومة الالكترونية لجميع المشروعات القومية الحالية والمستقبلية تيسيرا علي المواطنين، مع الاهتمام بتحديث وتطوير بياناتها بصورة مستمرة.
وبالنسبة لإجراءات إصدار كروت توزيع السولار والبنزين أشار الوزراء إلي قرب توقيع بروتوكول تعاون بين الجهات العامة المسئولة عن تنفيذ المنظومة والتي تشمل وزارات البترول والمالية والداخلية والتموين والاتصالات والتنمية الإدارية وذلك في إطار حرص الحكومة علي سرعة تنفيذ المنظومة الالكترونية وتيسير إجراءاتها علي المواطنين وعدم تحملهم بأية اعباء.
ومن المقرر عقب توقيع البروتوكول الانتهاء من اصدار الكروت الالكترونية اللازمة لخدمة المنظومة خلال الثلاثة أشهر المقبلة ، علما بان الكروت يتم إصدارها وتوزيعها مجانا.
وتيسيرا على المواطنين فقد تم الاتفاق على استخدام مكاتب البريد وفروع بنوك التنمية والائتمان الزراعي في عمليات توزيع الكروت الذكية بعد اصدارها ، وهو ما سيتيح أكبر شبكة لتوزيع هذه الكروت حيث تضم أكثر من 3800 مكتب وفرع بنكي كما يمكن استلام تلك الكروت من إدارات المرور بالاحياء والمحافظات المختلفة لمزيد من التيسير.
وأوضح الوزراء أنه سيتم إجراء العديد من التجارب العملية في المحطات لضمان نجاح المنظومة قبل إلزام المواطنين باستخدام الكارت خاصة أن المرحلة الأولى تمت بنجاح نظرا للتجارب العملية العديدة التي تمت بمحطات الوقود.
وعرض مسئولو شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e-finance - الشركة المنفذة لمشروع الميكنة- على الوزراء المشاركون في الاجتماع نماذج للتجارب العملية الناجحة التي تم تطبيقها في المحطات لعمليات ضخ الوقود في المحطة.
وكشف إبراهيم سرحان رئيس الشركة عن الانتهاء من ربط كل المستودعات بمحطات الوقود بالجمهورية الكترونياً بجانب تدريب 8 ألاف عامل وموظف بمحطات توزيع الوقود من خلال 50 مركز تدريب تتواجد في جميع المحافظات، كما يوجد مراكز اتصال يعمل بها 800 موظف للرد علي استفسارات المواطنين وتلقي الاتصالات على مدي 24 ساعة ، لافتا إلى انه سيتم الانتهاء من إصدار وطبع 5 ملايين كارت ذكي خلال الستة أسابيع القادمة.
وأشار إلي أن إنشاء قاعدة بيانات قومية لمستهلكي المواد البترولية ستساعد علي توفير تقارير لحظية لمتخذي القرار منعاً لحدوث أزمات وتشمل هذه البيانات استهلاك كل محافظة من كل نوع من أنواع الوقود من بنزين أو سولار وكذلك حجم استهلاك كل محافظة وكل حي وكل محطة وصولاً إلى حجم الاستهلاك الفعلي لكل سيارة أو مركبة وبالتالي باكتمال المنظومة سيتم التعرف على حجم ما يحصل عليه كل مواطن من وقود ومن دعم.
ولفت إلى إن بيانات المرحلة الأولى للمنظومة كشفت عن أن محطة التعاون بجوار إستاد القاهرة هي أكبر محطة لتوزيع بنزين 92 على مستوى الجمهورية كما تأتي مدينة نصر على رأس قائمة أكثر احياء القاهرة ومصر استهلاكا للبنزين يليها حي المعادي ثم مصر الجديدة ثم التجمع الخامس.
من ناحية أخرى كشف الاجتماع عن غلق النظام الخاص بمنظومة دعم المواد البترولية بعد 30 يونيو مع إعادة تغيير وتوزيع الاكواد السرية للعملاء المشاركين في المنظومة وإجراء تغييرات جوهرية في مجموعات العمل ضماناً للسرية.