وزير المالية : الحكومة مستمرة في إجراءات إصلاح المنظومة الضريبيةودعم الطاقة

قال هاني قدري دميان وزير المالية أن الخطة الحالية للحكومة تركز على العديد من الاصلاحات في المنظومة الاقتصادية خاصة في مجالات دعم الطاقة واصلاح المنظومة الضريبية عبر المضي قدمًا في تعديل قوانين الجمارك، واجراءات اصلاح الضرائب على المبيعات والبدء في فرض ضريبة على الممتلكات بهدف إعادة الثقة في الاقتصاد المصري ورفع كفاءته.
أضاف خلال كلمته في افتتاح الدورة التاسعة عشر من مؤتمر اليورومني اليوم أن الدستور الحالي يتضمن توجيه 10% من الموازنة العامة للتعليم والصحة بحلول العام المالي 2016-2017 بما يستدعي زيادة الانفاق على المجالين بنسبة تتراوح بين 5-6% من إجمالي الناتج القومي.
ووجه رسالة للمستثمرين بضرورة اقتناص الفرص الاستثمارية الحالية مؤكدًا على الدعم الحكومي للمستثمرين الجادين خلال الفترة الحالية.
واستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة مثل قناة السويس الجديدة، واستصلاح 4 ملايين فدان زراعي، وتدشين 3200 طريق جديدة بالإضافة مشروعات جديدة للنقل النهري والطاقة المتجددة سيتم طرحها قريبًا.
وأوضح أن الحكومة تستهدف عقد مؤتمرًا استثماريًا في فبراير 2015 لابرام الصفقات مع كبريات الشركات المصرية والعربية والاجنبية المقرر دعوتها لحضور ذلك المؤتمر.