«المالية»: ملتزمون بزيادة مخصصات التعليم والصحة ل10% خلال العام المالي 2016/2017

قال هاني قدري دميان وزير المالية، أنه من المقرر الانتهاء من من قانوني الضريبة المضافة والجمارك، والبدء في تطبيق الضريبة العقارية بعد صدور القانون الخاص بها خلال الشهر الماضي، مشيراً إلي أن وزارته ملتزمة برفع مخصصات نفقات التعليم والصحة والبحث العلمي بواقع 10% بحلول العام المالي 2016/2017، وفقاً للدستور، الأمر الذي يتطلب رفع معدلات النمو حتي 6%، مما يعني البحث موارد جديدة لخفض الديون والوفاء بالإحتياجات التمويلية للبرامج الاجتماعية.
وأضاف قدري، خلال كلمته بمؤتمر اليورو موني المنعقد اليوم، بالقاهرة، أن الوزارة أجرت اصلاحات بمنظومة الدعم علي الطاقة، مشيراً إلي أن عمليات تحريك الأسعار الأخيرة تمت برضاء شعبي وقناعة بضرورة خفضه ووصوله لمستحقيه، بالتزامن مع توجه الحكومة لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
واعلن قدري، عن أنه من المقرر الإفصاح عن الاسعار التنظيمية للطاقة المتجددة وشراء الحكومة من القطاع الخاص واسعار الشراء غداً، مشيراً إلي وجود اتجاه لإصلاح شامل بهيكلة الدعم العيني وتحويله للنظام النقدي، وتوصيله للفئات الأولي بالرعاية.