التخطيط العمراني : تعديلات اللائحة العقارية تتبنى فكر المطور العقاري

قال الدكتور عاصم الجزار،رئيس هيئة التخطيط العمراني، إن التعديلات الجارية على اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتبنى فكر المطور العقاري الشامل،ولكن لن يتم الإعتماد عليها بشكل أساسي في المدن المنماة بالفعل ،موضحا أنه سيتم استخدامها في المجتمعات العمرانية الجديدة والمدن التي تستهدف الدولة تعميرها مثل مدينة العملين ومنطقة الساحل السمالي.
وأضاف الجزار ،خلال مكلمته بمؤتمر "مصر..طريق المستقبل"، أن فكرة حصول مطور على قطعة أرض يقوم بتوصيل المرافق لها وإعادة بيعها لمطورين أخرين ليتم تدشين مشروعات متنوعة عليها وفق مخطط عام للأرض بأكملها،يضمن السرعة في تنمية الأرض وكذلك تعمير المنطقة التي توجد بها الأرض ،فضلا عن توفير كافة الخدمات التي تحتاجها المنطقة.
وأشار إلى أن فكرة المزايدة في بيع الأراضي للمستثمرين لن تكون حاضرة خلال المرحلة الحالية والتي يشتكي فيها المطورين من ارتفاع أسعار الأراضي نتيجة هذا النظام،حيث تدرس وزارة الإسكان حاليا طرح مساحات الأراضي الكبيرة وفقا لأسعار محددة للمتر،وفي حالة تقدم أكثر من مستثمر على نفس القطعة يتم اللجوء لنظام القرعة.
وأكد رئيس هيئة التخطيط العمراني ، أنه لا يمكن الرجوع لعصر الفساد في عملية توفير الأراضي وترسية القرعة على أحد المستثمرين،مشيرا إلى أن إتخاذ القرار في الوزارة لم يعد يتم بشكل منفرد،ولكن حتى وزير الإسكان يعتمد على العديد من اللجان قبل إتخاذ قراراته.
وأوضح أنه سيتم تجربة هذا النظام في قطع الأراضي الصغيرة التي سيتم طرحها على منتصف الشهر الجاري ،بحيث يتم تحديد سعر محدد لقطع الأراضي قبل بيعها للمواطن للإبتعاد عن نظام المزايدة وما يسببه من رفع للأسعار.
ولفت إلى أن الطرح بهذا النظام يصاحبه الرقابة على أسعار الوحدات السكنية التي سيتم بيعها في المشروع،بحيث لا يتم رفعها لأسعار تحقق أرباح مضاعفة للمستثمر في الوقت الذي يعاني فيه المواطن.