وزير الاستثمار يستعرض حزمة التعديلات التشريعية الجارية في الصين لتعزيز الاستثمارات المتبادلة

استعرض أشرف سالمان، وزير الاستثمار حزمة التعديلات التشريعية التي تعكف الحكومة المصرية على إعدادها من أجل تهيئة مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، بالإضافة الى حزمة الحوافز الاستثمارية التي تتناسب مع القطاعات الاستثمارية والمناطق الجغرافية المختلفة.
وتطرق وزير الاستثمار خلال زيارته للصين إلى قيام الحكومة ببرنامج اصلاحي غير مسبوق يستهدف خفض العجز الحالي في الموازنة، سواء من خلال تعديل منظومة الدعم أو التعديلات الضريبية، وذلك في إطار الخطة الاقتصادية للدولة التي تصل حتى عام 2020.
ويهدف الوفد الاستثماري إلي زيادة مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وعرض لأهم المشروعات الاستثمارية في مصر التي يمكن للجانب الصيني الدخول فيها.
وأشار وزير الاستثمار إلى خطة الحكومة المصرية في تنفيذ الخطة الاستثمارية والتي تستهدف ضخ استثمارات محلية تتراوح بين 260 إلى 336 مليار جنيه من القطاعين الخاص والحكومي خلال العام المالي القادم، ونحو 10 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر.
وأوضح الوزير أن هناك مشروعات عملاقة جديدة بدأت مصر في تنفيذها بدأت بمشروع حفر قناة السويس الجديدة، ومشروع محور قناة السويس، ومشروعات الطاقة الشمسية والطاقة المولدة من الرياح، ومشروعات البنية التحتية مثل شبكة الطرق التي تصل إلى 3200 كيلومتر، ومشروع تنمية الساحل الشمالي، والتي سيطرح الكثير منها للقطاع الخاص.
ومن جانبه أكد السفير مجدي عامر على أهمية الزيارة التي يقوم بها وزير الاستثمار إلى الصين، حيث يأتي توقيتها في أعقاب عدد من الزيارات الدبلوماسية التي تمت بين الجانبين في الفترة الماضية، والتي تم الاتفاق خلالها على رفع مستوى العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى "المشاركة الاستراتيجية الشاملة" وهو ما لم يحدث من قبل. كما أكد سفير مصر لدى الصين على وجود اهتمام حقيقي من قبل المؤسسات والشركات الصينية للتعرف على المستجدات التي تتم على الساحة السياسية والاقتصادية في مصر، ورغبة هذه الشركات في الاستثمار في مصر في العديد من المجالات.