وزارة المالية: تمويل مشروعات «تنمية قناة السويس» من خارج «خزينة الدولة»

أكد عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة فى وزارة المالية، أن المشروعات الكبرى مثل تنمية محور قناة السويس لا تموَّل من بند الاستثمارات فى الموازنة العامة للدولة، فيما قال الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء السابق، إن «مشروع قناة السويس الجديدة مهم جداً، وبداية انطلاق لتنمية حقيقية، وستكون له أدوار عدة تخدم حركة الملاحة والتجارة والصناعة والخدمات فى المنطقة، ولا تقل أهميته عن افتتاح قناة السويس فى المرة الأولى، وسيصبح أحد المشروعات العالمية الكبرى الناجحة، إذا تم تنفيذه بشكل سليم».
وأوضح «ملش» ل«الوطن» أن البند المخصص للاستثمارات العامة فى الموازنة يخص المشروعات التى ستنفذ خلال العام المالى الجارى أو التى تُستكمل منذ سنوات سابقة، أما دون ذلك من مشروعات كبرى أو استثنائية فتموَّل من خلال آليات التمويل الأخرى.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات العامة بلغ 130 مليار جنيه، منها 67 مليار جنيه استثمارات حكومية، موضحاً أن «74% منها ممولة من الخزانة العامة للدولة بقيمة تقدر ب50 مليار جنيه، كما أن هناك 18 مليار جنيه تمويلاً من الهيئات الاقتصادية، إضافة إلى 45 مليار جنيه من الشركات».
وقدر «ملش» حجم الاستثمارات الخاصة المستهدفة بنحو 206 مليارات جنيه، مضيفاً أن مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص تكلفتها نحو 9.3 مليار جنيه منها 3 مليارات جنيه استثمارات حكومية والباقى للقطاع الخاص.
من جانبه، أكد مصدر حكومى بارز فى المجموعة الوزارية الاقتصادية، أن الحكومة تُعوِّل على مؤتمر «شركاء التنمية» المعروف إعلامياً باسم «مؤتمر المانحين»، الذى دعا إليه العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لدعم الاقتصاد المصرى، والمتوقع عقده نوفمبر المقبل، لجذب استثمارات ضخمة تتجاوز 60 مليار دولار، وتكفل تمويل مشروعات «تنمية محور قناة السويس» و«تنمية سيناء والساحل الشمالى الغربى» و«توشكى وشرق العوينات»، إضافة إلى «المثلث الذهبى»، وهى مشروعات متباينة المدى الزمنى اللازم للتنفيذ، خارج إطار خطة الحكومة الاستثمارية التى تستهدف استثمارات كلية بنحو 336.9 مليار جنيه العام المالى الجارى، مشيراً إلى أن «الحكومة تأمل فى تنوع الحزمة المالية المرجوة من المؤتمر ما بين استثمارات ضخمة بنسبة تتجاوز ال70% من الحزمة المرتقبة، إضافة إلى قروض ومنح تمويلية».
وأضاف المصدر، ل«الوطن»، أن وزارة الاستثمار تعكف حالياً على إدخال تعديلات على برنامجها الاستثمارى الذى يضم فرصاً استثمارية واعدة، لطرحها على طاولة المؤتمر، فى ضوء حزمة الإصلاحات التشريعية التى يجرى إدخالها حالياً على قوانين الاستثمار، والتى تشرف عليها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء.
وذكرت مصادر مصرفية بارزة أن البنوك المحلية مستعدة وجاهزة للتمويل وتقديم الاستشارات المالية للمشروعات القومية، ومنها على سبيل المثال قناة السويس الجديدة، لافتة إلى أنه على الرغم من أن القطاع المصرفى يمتلك سيولة ضخمة وتتزايد باستمرار فإن معدلات الادخار الحالية لا تتناسب مع متطلبات التنمية وتحفيز الاستثمار وتحقيق معدلات نمو اقتصادى مناسبة.
وأضافت أنه لا يمكن للبنوك أن تخصص مبالغ محددة فى الوقت الجارى لتمويل المشروعات فى منطقة السويس لحين دراستها، كل حالة على حدة، مشيرة إلى أن بنوكاً وطنية حضرت اجتماعات مع هيئة قناة السويس فى وقت سابق وتم عرض الخطوط العريضة للمشروعات عليها، للتأكد من توافر التمويل وهو ما أكدته قيادات البنوك العامة بأنها قادرة على فتح الخطوط الائتمانية لتلك المشروعات.
وأكملت أن الاجتماعات لم تسفر عن تحديد أرقام تمويلية محددة، فيما تنتظر بنوك الدولة أن يتم الإعلان عن الشركات المنفذة وبناء عليه سيتم تحديد قيمة التمويل وفقاً لاحتياجات المشروعات وبناء على التدفقات النقدية المنتظرة.
من جهتها، قالت بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، إن نسبة القروض إلى الودائع فى البنوك منخفضة ولا تزال هناك سيولة ضخمة تسعى البنوك إلى توظيفها فى تمويل المشروعات، لافتة إلى أن النسبة المثلى ل«التمويل» و«حقوق الملكية»، مقارنة بإجمالى تكلفة المشروعات الاستثمارية بشكل عام، تصل إلى 40% و60% على الترتيب، مضيفة أن نسبة التمويل المصرفى قد تصل إلى ما يتراوح بين 25 و30% من إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروعات.
وفى سياق ذى صلة، قال الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء السابق، ل«الوطن»، متحدثاً عن تنفيذ القوات المسلحة للمشروع: «أعتقد أن القوات المسلحة أثبتت نجاحها وقدرتها على الإنجاز فى تجارب كثيرة، منها إنشاء الطرق والكبارى والعقارات، وفى مشروع تنمية قناة السويس هناك شركات كثيرة تتولى التنفيذ، لكنها تخضع لإشراف القوات المسلحة، وهذا أمر جيد ومهم، خصوصاً فيما يتعلق بمشروع قومى بهذا الحجم».
من جانبه، قال المهندس الاستشارى ممدوح حمزة، إن المشروع يتمثل فى تنمية الممر الملاحى، ولم تتضح حتى الآن تفاصيل عن تنمية محور القناة بالكامل، وما أعلن عنه بمثابة «بذرة أساس» لتنمية أوسع وأشمل، ومصر قادرة على حفر القناة الجديدة خلال سنة واحدة، كما أوضح الرئيس السيسى، شريطة توفير كل إمكانيات الحفر اللازمة.
وأضاف: «لا بد من تحديد خريطة بالصناعات التصديرية والخدمات البحرية وخدمات الموانئ والبنية الأساسية التى سيجرى إنشاؤها، ومن الممكن أن يكون لدينا أكبر مخازن للقمح والبترول فى العالم، الأمر الذى سيوفر أرباحاً عظيمة»، مؤكداً أن المشروع يعكس وجود إرادة حقيقية للنظام الحالى، لأن فكرته بدأت منذ 40 سنة، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا فى هذا التوقيت، وفق جدول زمنى محدد، وتمويل مصرى بالكامل.
مسئول حكومى: الدولة تعول على «مؤتمر المانحين» لتمويل مشروعاتها.. و«الببلاوى»: محور القناة بداية لتنمية حقيقية.. و«حمزة»: لم تتضح تفاصيل المشروع