«المالية» تعلن عن الحزمة الثانية بقيمة 33.9 مليار جنيه.. اليوم

قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن وزارته انتهت من إعداد مشروع قانون لفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للعام المالي الحالي 2013/2014، بقيمة 33.9 مليار جنيه، والمعروفة بالحزمة الثانية لخطة التحفيز الإقتصادي الحكومية، علي تمول معظمها بقيمة المنح النقدية والعينية التي تلقتها مصر من الإمارات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (يوليو – ديسمبر).
وأضاف جلال في بيان له، منذ قليل، أن ذلك المشروع تم اعداد بالتنسيق مع وزارة التخطيط، ومن المقرر عرضه علي مجلس الوزراء، قريباً، لإقراره، لإحالته لرئاسة الجمهورية لإصداره، مشيراً إلي تلك الحزمة تتسق مع السياسة المالية التوسعية للحكومة، لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، و تحقيق الإنضباط المالي، بما يرفع معدلات النمو ويقلل عجز الموازنة إلي10% من الناتج المحلي.
وأشار جلال إلي توجيه نحو 21.7 مليار جنيه من الحزمة المالية للإستثمارات منها 19.7 مليار جنيه، لتمويل عدد من المشروعات التنموية المتفق عليها مع الجانب الإماراتي طبقا للاتفاق الإطاري الموقع بين البلدين و2مليار جنيه أخري لمشروع تنمية محور قناة السويس باعتباره من أهم المشروعات الاستثمارية القومية لمصر.
وأضاف جلال، أنه ال12 مليار جنيه المتبقية ستوجه لبرامج البعد الإجتماعيبما فيها، تمويل تطبيق الحد الأدني للأجور وتحسين كادر المعلمين ومواجهة العجز في مخصصات برنامج الضمان الاجتماعي نتيجة زيادة قيمة معاش الضمان وزيادة أعداد الأسر المستفيدة من هذا البرنامج، بجانب مليار جنيه جار ضخها في عدد من الهيئات الاقتصادية لتصويب هياكلها المالية أبرزها اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وأشار جلال إلي أنه هناك حرص لدي الحكومة في عدم البدء في أية برامج للانفاق العام لا تقابلها موارد حقيقية ، لان هذا يؤدي لآثار سلبية علي عجز الموازنة وبالتالي تزايد الدين العام بآثاره السلبية علي حركة الأسعار وزيادة معدلات التضخم التي تضر بصورة مباشرة بأوضاع الفئات ذات الدخل الثابت وهم الأولي بالرعاية.