الرئيس يقر تعديل الموازنة خلال ساعات

أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية أنه سيتم خلال الساعات القليلة القادمة إصدار قرار جمهورى بقانون لتعديل الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2013-2014.
وأكد "جلال" أنه تم عرض بنود الحزمة الجديدة المضافة للموازنة على رئيس الجمهورية بعد اعتمادها من المجموعة الوزارية الإقتصادية ورئيس مجلس الوزراء ، وكشف وزير المالية خلال مؤتمر صحفى اليوم الاثنين أن قيمة الحزمة الجديدة تقدر بنحو 29.7 مليار جنيه ، تضم استثمارات حكومية بقيمة 20.1 مليار جنيه منها 15.8 مليارا لصالح عمليات استصلاح الأراضى والطرق والكبارى وسداد مستحقات المقاولين وغيرها ، الى جانب 9.6 مليار جنيه خاصة بالإنفاق الجارى منها 6.2 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الإجتماعية وخدمات توصيل الغاز الطبيعى وتحسين الحالة الإجتماعية لأهالى سيناء ودعم البان الأطفال وغيرها ، وكذلك 2.6 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين ومستحقات العمالة المؤقتة ، و765 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات والأغراض المدرسية وامصال وزارة الصحة وغيرها.
وأكد وزير المالية أن هذه الحزمة الجديدة لن تؤثر على عجز الموازنة المتوقع انخفاضه من 14% الى 10% ، حيث سيتم توفير موارد هذه الزيادة من خلال تعديل الأيرادات والمصروفات وتحقيق وفورات من تكلفة الدين العام الى جانب استغلال المساعدات المقدمة من بعض الدول العربية والموارد المنتظرة من تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد. واشار "جلال" الى ان هذه الحزمة لن تكون الأخيرة فى ظل السياسية الحالية للحكومة التى تعتمد على التوسعية وليس التقشف الذى انتهجته الحكومة السابقة ، موضحاً ان تعديل الموازنة يحقق التوازن بين الإنضباط المالى والعدالة الإجتماعية من خلال زيادة الاستثمارات والانفاق على الجوانب الإجتماعية والتشغيل وتحسين احوال الموطنين .