وزارة المالية: زيادة الإنفاق العام بقيمة 29.6 مليار جنيه

أعلن وزير المالية د. أحمد جلال قيام مجلس الوزراء بإحالة مشروع قانون "تعديل قانون ربط الموازنة العامة" لرئيس الجمهورية لإصداره بقرار جمهوري لتعكس الموازنة التوجهات الجديدة للحكومة.
أضاف د.جلال في مؤتمر صحفي أن الحزمة المالية الإضافية التي رصدتها الحكومة لتنشيط الاقتصاد بلغ أجماليها في هذه التعديلات 29.665 مليار جنيه لتعزيز مخصصات عدة برامج مثل سداد مستحقات المقاولين والموردين وتطوير مزلقانات السكك الحديدية ومساندة المصانع المتعثرة، وصندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، والإسكان الاجتماعي، وتقوية الترع والجسور والكباري والمشروع القومي لمياه الشرب والصرف الصحي، وتدعيم شبكات الكهرباء، وترفيق عدد من المناطق الصناعية وتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 800 ألف وحدة سكنية وتعزيز موارد مشروع التنمية المتكاملة لسيناء، وإعفاء طلبة المدارس من المصاريف الدراسية، بجانب تعزيز موازنة وزارة الصحة لضمان توافر الأمصال، وألبان الأطفال، و تحسين أحوال العاملين بالقطاع الطبي.
وأكد الوزير على أن هذه الحزمة المالية لن تزيد من عجز الموازنة العامة للدولة عن المعدل المستهدف من قبل الحكومة والبالغ 10%، نظرا لنجاح الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا وتأثير حزمة المساعدات العربية علي أسعار فائدة أذون وسندات الخزانة التي انخفضت بنحو 4% مؤخرا.