قال ممتاز السعيد عضو بنك الاستثمار القومى (حكومي) المسئول عن تنفيذ الخطط الاستثمارية للدولة، إن البنك سيضخ 70 مليار جنيه ( 9.8 مليار دولار) استثمارات وقروض في كافة القطاعات الاقتصادية الحكومية المختلفة، والهيئات الاقتصادية، بهدف زيادة معدل التشغيل والنمو بتلك القطاعات. وأضاف السعيد فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول، أن البنك سيضخ نحو 67 مليار جنيه ( 9.38 مليار دولار)، استثمارات على الجهات الحكومية ممولة من الخزانة العامة للدولة في كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة بالاضافة الى 3 مليارات جنيه (420.16 مليون دولار)، قروض للهيئات الاقتصادية المختلفة.
وأوضح عضو بنك الاستثمار القومى، أن الحكومة اعتمدت حزمة تحفيز اقتصادى داخل الموازنة العامة بقيمة 30 مليار جنيه ( 4.2 مليار دولار)، داخل اعتمادات الاستثمارات بالموازنة الجديدة والتي تشهد زيادة فى الانفاق الاستثمارى بنسبة 45% وذلك لعدم حدوث ركود من جراء تراجع الانفاق على الاستثمارات الجديدة بعد ضخ الحكومة لحزمتى تحفيز العام الماضى.
وضخت الحكومة المصرية، حزمتي تحفيز في الاقتصاد المصري، الأولى قدرها 29.7 مليار جنيه (4.3 مليار دولار) والثانية 33.9 مليار جنيه (4.9 مليار دولار)، ومولت الحكومة الحزمتين من المساعدات الخليجية، واستخدمت أيضا لتمويلها نصف وديعه قدرها تسعة مليارات دولار كانت محفوظة لدى البنك المركزي المصري منذ حرب الخليج.
وأضاف السعيد، أن الحكومة المصرية تريد ان تفتح المجال من جديد لعودة القطاع الخاص للاستثمار وتشغيل العمالة لخفض معدل البطالة، مشيرا إلي أن وزارة التخطيط ستنتهى خلال اسبوعين من تقرير حول نسب اداء المشروعات داخل حزمتى التحفيز الاولى التى طرحتها فى وقت سابق من العام المالى الماضى
واعترفت وزارة المالية المصرية فى تقرير حديث لها ان حزمة التحفيز الاولى لم يتم انفاقها بالكامل واقتصر الانفاق على 20.1 مليار جنيه من جملة 29.7 مليار جنيه وان اثارها على الاقتصاد المصرى كان محدودا للغاية حيث كان اغلبها عبارة عن سداد مديونيات على الحكومة وسداد مستحقات المقاولين.
وقال هانى قدرى وزير المالية المصرى، في تصريحات صحفية سابقة، إن السبب الرئيسى فى عدم ظهور اثار حزمتى التحفيز هو عدم صدور قانون منع تضارب المصالح وتحصين المسئولين الذى كانت الحكومة السابقة تدرس اصداره.
وتتوقع وزارة المالية المصرية، أن يصل العجز الكلي بالموازنة العامة، خلال العام المالي الحالي، إلى 240 مليار جنيه (33.6 مليار دولار) وهو ما يعادل نحو 10% من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك مقابل عجز متوقع خلال العام المالى الماضي 2013 / 2014 يبلغ نحو 243 مليار جنيه (34 مليار دولار) يعادل نحو 12% من الناتج المحلى.
وقال السفير جمال بيومى مستشار وزير التخطيط المصرى، إن الحكومة ستبدأ من خلال وزارة التخطيط توزيع استثمارات حزمة التحفيز الجديدة، في صورة قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن قائمة من المشروعات البنية التحتية مثل عدد من الطرق والكبارى فضلا عن دعم قطاعى السياحة والصناعة ضمن خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وأضاف بيومى فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول، أن الحزمة الجديدة سيتم تخصيص جانب منها لا يتعدى ال 200 مليون جنيه للقطاع المصرفى لاتاحته فى صورة قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاعات المختلفة وذلك لبدء عودة الانتاج.
وبنك الاستثمار القومي، (حكومي) مهمته الرئيسية، هي تمويل المشروعات التنموية المدرجة في الخطة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، ويقوم باستثمار أموال الجهات الحكومية، فيما يساهم في نحو 13 شركة وهيئة خاصة، وتم نقل تبعيته في 2012 إلى وزارة التخطيط بعد 10 سنوات من التبعية لوزارة المالية، وفي الوقت الذي تعاني فيه قطاعات اقتصادية حكومية من نقص في التمويل، يقوم البنك بالاستثمار في أدوات الدين الحكومية، ليحقق عائد مرتفع و آمن مثل أغلب البنوك العاملة في مصر.
