قال ممتاز السعيد، عضو بنك الاستثمار القومى فى مصر، الذى يدير استثمارات الحكومة، إن قيمة الحزمة الثانية لتحفيز الاقتصاد لم تتحدد حتى الآن بشكل نهائى. وأضاف السعيد، فى اتصال هاتفى مع مراسل وكالة الأناضول، اليوم الأحد، أن هناك رأيين بشأن الحزمة الثانية أولهما أن تكون قيمتها 30 مليار جنيه (4.3 مليار دولار)، موزعة بين 20 مليار جنيه استثمارات و10 مليارات جنيه لتمويل الحد الأدنى للأجور، أو تكون قيمتها 20 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) توزع مناصفة بين بند الاستثمارات وبند الحد الأدنى للأجور. وكانت الحكومة المصرية قد قررت زيادة الحد الأدنى للأجور من نحو 700 إلى 1200 جنيه (172 دولارا)، اعتبارا من مطلع العام الحالى. وطرحت الحكومة حزمة أولى لتحفيز الاقتصاد بنهاية أكتوبر الماضى بقيمة 29.7 مليار جنيه (4.2 مليار دولار)، كما أعلنت عزمها طرح حزمة تحفيز ثانية. ويشرف بنك الاستثمار القومى على استثمار أموال الجهات الحكومية، ويسهم فى نحو 13 شركة وهيئة خاصة، وانتقلت تبعيته عام 2012 من وزارة المالية إلى وزارة التخطيط. وقال عضو البنك: "الجهات الحكومية لم تنته من تنفيذ المشروعات الموكلة إليها بالحزمة الأولى". وأضاف: "الجهات الحكومية خلال السنوات الثلاث الماضية لا تلتزم بتنفيذ خطط الدولة الاستثمارية، وتتقاعس فى طرح مناقصات لإقامة المشروعات، وهو ما يجعل خطط الدولة الاستثمارية لا تؤتى ثمارها من حيث تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد، وهو ما جعل نسب تنفيذ المشروعات بالحزمة التحفيزية الأولى متدنية للغاية". وبحسب السعيد، فإن مخصصات الاستثمارات العامة فى موازنة الدولة ارتفعت إلى 80 مليار جنيه، بعد إضافة حزمة التحفيز الأولى، ورغم ذلك نسبة تنفيذ المشروعات منخفضة. ووفقا لتقرير أداء الجهات الحكومية بشأن الاستثمارات عن العام المالى الماضى 2012/2013، سجلت جهات حكومية ووزارات معدلات منخفضة فى استثماراتها العامة. وذكر التقرير أن وزارة الإسكان والمرافق أنفقت 1% فقط من الاستثمارات المُدرجة لها بالموازنة بقيمة 8 مليارات جنيه، كذلك لم تنفق وزارة التعليم العالى سوى 11%، ووزارة التربية والتعليم 15% من المبالغ المالية المخصصة لهما فى موازنة الدولة. للمزيد من الاخبار البورصة خبير مالى: البورصة المصرية حافظت على جاذبيتها الاستثمارية فى 2013 البورصة تبدأ جلستها الصباحية بارتفاع جماعى وتوقعات باستمرار الصعود "شعبة الذهب": توقعات بارتفاع أسعار الذهب غدا الاثنين