خطة المالية لتنشيط الاقتصادى: إعادة تقييم الوزارات بعد الاستفتاء

علمت الاهالى من مصادر حكومية ان مجلس الوزراء طالب الوزارات والهيئات الحكومية باعداد تقارير اداء اقتصادى عن الفترة الماضية متضمنة ما تم انجازه من مشروعات البنية الاساسية التى كانت تحتاج الى تمويل وكذلك ما تم انفاقة فيما يتعلق بالعبد الاجتماعى والعدالة الاجتماعية منذ تولى الحكومة وحتى نهاية العام 2013 وقالت المصادر ان هناك اتجاها لتقييمم اداء الوزراء وزاراتهم خلال الفترة الماضية فى ظل التقارير التى تشير الى عدم رضاء المواطنين عن اداء الحكومة بالشكل الكامل وقالت مصادر انه من المتوقع ان تتم عمليات محاسبة عن الاداء لكن ربما خلال الفترة عقب الاستفتاء مباشرة وقالت المصادر ان الحكومة عندما اعتمدت خطة التنشيط الاولى والتى وصلت الى 29.7 مليار جنيه فى سبتمبر الماضى لم يتم الانفاق منها الا خلال شهر نوفمبر الماضى، ولم يتم سحب الا ما يصل الى 8 مليارات جنية وهو ما دعا وزارة المالية الى تقديم تقرير الى مجلس الوزراء بحجم الاموال المرصودة من الحزمة الاولى للوزارات والهيئات المختلفة والتى وصلت الى 18 مليار جنيه .وفى المقابل اصرت وزارة المالية على ضرورة العمل بالحزمة الثانية من التحفيز والتى وصلت الى 30 مليار جنية رغم عدم الانتهاء من انفاق الحزمة الاولى واعتبر د.احمد جلال وزير المالية انه سيتم رصد ما يقرب من الثلث لتمويل الحد الادنى من الاجور فى حين سيتم تخصيص الثلثين لتنفيذ مشروعات استثمارية وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة سواء من الداخل او الخارج. وقال ليس بالضرورة الانتظار حتى ننتهى من الحزمة الاولى لان الاقتصاد المصرى فى حاجة الى التنشيط خلال هذه الفترة بصورة اكبر من الفترات الماضية
وطبقا للتقرير الذى ناقشة مجلس الوزراء فان عدم استغلال تلك الاموال او تاخر استغلالها مسئولية الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية وليس وزارة المالية . وقالت المصادر ان حزمة التنشيط تقوم اساسا لدفع عجلة النمو الاقتصادى بعد ان اظهرت المؤشرات المبدئية ان معدل النمو خلال الربع الاول من العام المالى الحالى ( يولية – سبتمبر) ربما يقل عن الربع الاخير من العام المالى الماضى الذى سبقة وصل الى 1.5% وبالتالى تحتاج الحكومة الى دفع معدلات الاداء الاقتصادى حتى يتناسب والاوضاع الحالية .
وفى محاولة لتوفير الاحتياجات الاساسية من السلع الغذائية تحسبا لارتفاع اسعارها خلال الفترة القادمة فى الاواق العالمية فقد بلغت قيمة الضمانات الحكومية والمبالغ المالية التي اتاحتها وزارة المالية لهيئة السلع التموينية لنحو 12.4 مليار جنيه استخدمت فى تمويل استيراد 2.505 مليون طن من الاقماح و494 الف طن زيت طعام وشراء 135 الف طن زيت محلي بجانب سداد باقي مستحقات المزارعين عن توريد القمح لموسم 2013، وسداد دفعات جديدة من مستحقات الموردين بقيمة 300 مليون جنيه.وقالت ان دعم السكر خلال العام الماضى وصل الى اكثر من 5 مليارات جنيه .