فى إطار مساعى الحكومة لتنشيط وتحفيز الاستثمارات فى مصر، قالت مصادر مطلعة بوزارة المالية إنه يجرى حاليا حصر الاحتياجات التمويلية، والمشاريع بالقطاعات الاستثمارية المختلفة، لإنفاق حزمة التحفيز الاقتصادية الثانية بواقع 30 مليار جنيه، وأضافت المصادر التى طلبت عدم ذكر اسمها أننا لا زلنا فى طورالإعداد، مؤكدة أنه لم يتم الانتهاء من إنفاق الحزمة التحفيزية الأولى التى كانت بواقع 30 مليار جنيه أيضا. وزير المالية الأسبق ممتازالسعيد عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى لفت إلى ما أسماه تناقض الأرقام بين وزيرى التعاون الدولى والمالية، بشأن حجم الحزمة الثانية للتحفيز، حيث ذكر الأول أنها تقدر بقيمة 30 مليار جنيه، بينما قال الدكتور أحمد جلال فى السابق إنها 20 مليارا. وتساءل السعيد عن آثار الحزمة التمويلية الثانية على عجز الموازنة العامة للدولة، وما نسبة التنفيذ الفعلى خلال 6 أشهر فى الحزمة الأولى بقيمة 30 مليار جنيه، فضلا عن حزمة الاستثمارات الأصلية بالموازنة بقيمة 63 مليارا للأجهزة الحكومية المختلفة للموازنة. السعيد لفت إلى ضرورة التأكد من التنفيذ لتحقيق معدل نمو بواقع 3.5٪ خلال العام الحالى، مشيرا إلى الحاجة لمشروعات قومية لتشغيل الشباب فى ظل نسبة البطالة البالغة نحو 25٪، داعيا إلى ضخ تمويل فى مشروعات صوامع القمح، والإسكان لمحدودى الدخل، لافتا إلى أن وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى أعلن إتاحة 50٪ من حزمة التحفيز الأولى بالسوق فى مشروعات مختلفة. وفى سياق متصل أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية أن حصيلة مبيعات الهيئة بالمزادات خلال الفترة من يوليو 2013 حتى ديسمبر 2013، بلغت نحو 99 مليون جنيه، وأوضح تقرير صادر عن الهيئة عن نشاط البيع بالمزادات التى قامت الهيئة بإجرائها أن حصيلة شهر ديسمبر 2013 بلغت ما قيمته نحو 23.45 مليون جنيه من خلال إجراء 8 مزادات لعدد 2032 لوطا. كما قامت الهيئة بإجراء أول مزاد خلال شهر يناير الجارى يومى 8 و9، وبلغت حصيلة هذا المزاد نحو 2.8 مليون جنيه، تنوعت ما بين سيارات حكومية وسلع وبضائع جمركية.