مصر ترفع الناتج المحلي وتقلص العجز بموازنة العام المالي الجاري

عدلت وزارة المالية المصرية موازنة العام المالي الحالي 2013/ 2014، لتزيد بها الإيرادات والمصروفات المتوقعة، كما رفعت توقعاتها للناتج المحلي وانخفض بها عجز الموازنة، لتعكس تأثير التغيرات المالية الناتجة عن إضافة حزمتي التحفيز، إلى الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجاري.
وتمتد السنة المالية في مصر من مطلع يوليو ، وحتى نهاية يونيو، وأقرت الحكومة المصرية السابقة التي تولت أعمالها في يوليو الماضي، ضخ حزمتي تحفيز في الاقتصاد المصري، الأولى قدرها 29.7 مليار جنيه (4.3 مليار دولار) والثانية 33.9 مليار جنيه (4.9 مليار دولار)، ومولت الحكومة الحزمتين من المساعدات الخليجية، واستخدمت أيضا لتمويلها نصف وديعة قدرها تسعة مليارات دولار كانت محفوظة لدى البنك المركزي المصري منذ حرب الخليج.
ووفقا لتصريحات سابقة لمسئول رفيع بوزارة المالية المصرية، لوكالة الأناضول، الشهر الماضي، ستصل المساعدات العربية لمصر إلى 21.03 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، وذلك منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي، وحتى نهاية يونيو الجاري.
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة المالية، حصلت وكالة الأناضول على نسخة منها، أن الموازنة المعدلة لمصر، خفضت نسبة العجز المذكور في مشروع موازنة 2013/2014 من 197.4 مليار جنيه ( 27.6 مليار دولار)، تمثل 9.6% من الناتج المحلي الاجمالي، إلي 185.69 مليار جنيه ( 26 مليار دولار)، تمثل 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع، وفق التعديلات الجديدة.
وقدرت وزارة التخطيط، وفق التقرير الصادر عن وزارة المالية الذي حصلت عليه وكالة الأناضول، الناتج المحلي الإجمالي بعد التعديل بنحو 2.033 تريليون جنيه، مقابل توقعاتها السابقة عند 2.05 تريليون جنيه.
وقال هاني قدري وزير المالية المصري في تصريحات صحفية، في شهر أبريل الماضي، أن نسبة العجز بالموازنة سيتراوح بين 11 و12% بنهاية العام المالي الحالي.
وبلغ إجمالي العجز الكلي خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، نحو 145 مليار جنيه، تمثل 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع خلال العام المالي الجاري، وبلغت الإيرادات نحو 282.7 مليار جنيه (39.6 مليار دولار)، فيما بلغت المصروفات 423 مليار جنيه (59.2 مليار دولار).
وارتفعت إجمالي المصروفات في الموازنة المعدلة، لتصل إلى 742.1 مليار جنيه ( 103.9 مليار دولار)، من قيمتها السابقة البالغة 692.4 مليار جنيه ( 96.9 مليار دولار) بنسبة 7.2%، وزادت الإيرادات من 497 مليار جنيه ( 69.6 مليار دولار)، إلي 596 مليار جنيه ( 83.4 مليار دولار) بنسبة 19.9%.
وارتفعت المصروفات في الموازنة المعدلة، بسبب ارتفاع مخصصات الأجور من 172.15 مليار جنيه، إلي 183.79 مليار جنيه، وزادت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، من 205 مليار جنيه إلي 212.369 مليار جنيه، والاستثمارات الحكومية من 63.6 مليار حنيه، إلي 95 مليار جنيه في الموازنة المعدلة.
وطبقت الحكومة المصرية، مطلع يناير الماضي، الحد الأدنى للأجور بقيمة 1200جنيه ( 172.4 دولار)، على الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، والأطباء والمعلمين، ولم تطبقه على شركات قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية.
وثبتت الحكومة في الموازنة المعدلة، مخصصات شراء السلع والخدمات اللازمة لإدارة العمل الحكومي عند 30.7 مليار جنيه، و مخصصات فوائد الدين عند 182.04 مليار جنيه.
ورفعت الموازنة المعدلة لمصر العام المالي الحالي، توقعاتها للإيرادات الضريبية لتصبح 358.7 مليار جنيه (50.2 مليار دولار)، مقابل 356.9 مليار جنيه ( 50 مليار دولار)، أدرجت في الموازنة وقت إعدادها في يونيو الماضي.