قالت وزارة المالية المصرية إن الانفاق الاستثماري الحكومي سيصل الى 95مليار جنيه (13.6 مليار دولار ) بنهاية العام المالي الحالي وذلك بعد اضافة 15.8مليار جنيه (2.27 مليار دولار) قيمة الاستثمارات المنفذة بحزمة التحفيز الاقتصادي الاولى ونحو 20 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) قيمة الاستثمارات الحكومية في الحزمة التحفيزية الثانية. وكانت قيمة الاستثمارات الحكومية مقدرة ب مقابل 63.6مليار جنيه ( 9.17 مليار دولار) في الموازنة العامة وقت اعدادها إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.وفقا لوكالة انباء الاناضول. وأصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قرارا جمهوريا بفتح اعتماد اضافى فى الموازنة العامة للدولة بقيمة 33.8مليار جنيه منذ أيام لتعزيز مخصصات الاجور والاستثمارات. وتمثل الأموال حزمة التحفيز الثانية للاقتصاد المصري التي أعلنت الحكومة المصرية، التي استقالت مؤخرا عن الانتهاء من اعدادها في 10 فبراير/ شباط الجاري. وقالت وزارة المالية المصرية في وقت سابق إن أغلب تلك الحزمة ممولة من المنح النقدية والعينية التي تلقتها مصر من الإمارات خلال الفترة من 1 يوليو/ تموز إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي. وأقر الرئيس المصري المؤقت في اكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الحزمة التحفيزية الأولى، وبلغت قيمتها 29.7 مليار جنيه (4.3 مليار دولار)، ممولة من نصف وديعة حرب الخليج البالغة نحو 9 مليار دولار، وكانت مربوطة في حساب خاص لدى البنك المركزي. ووعدت دول الخليج مصر بمساعدات قيمتها نحو 12 مليار دولار، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو من العام الماضي بعد احتجاجات شعبية واسعة. وقالت الحكومة التي قدمت استقالتها الأسبوع الماضي في آخر بيان لها، إن إجمالي المساعدات التي وصلت إليها بلغ في مجموعها 10.93 مليار دولار، منها 3.93 مليار دولار منتجات وقود، ومليار دولار منحة من الإمارات وستة مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزي ستتحمل ردها الحكومات المقبلة، إلى جانب مساعدات إماراتية اخري تقدر بنحو 2.9 مليار دولار لإنشاء مشروعات تنموية وأضافت الوزارة بحسب تقرير الاداء الاقتصادي للموازنة عن النصف الاول من العام المالى الحالى انه من المتوقع ان تشهد الاستثمارات ارتفاعا غير مسبوقا بنهاية العام المالى الحالى لتصل الى 95 مليار جنيه مقابل 63.6مليار جنيه في الموازنة العامة وقت اعدادها إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي. واشار التقرير الى ان الاستثمارات الحكومية ارتفعت بنسبة 17.6% خلال النصف الاول من العام المالي الحالى بنحو 15 مليار جنيه بفضل مخصصات حزمة التحفيز الاقتصادي الاولى.