الرئيس المصري يصدر قرارا بضم أموال حزمة التحفيز الثانية في الموازنة

أصدر المستشار عدلي منصور الرئيس المصري المؤقت، قرارا بقانون، بفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2013/2014، قدره 33.889 مليار جنيه مصري.
وتمثل تلك الأموال حزمة التحفيز الثانية للاقتصاد المصري التي أعلنت الحكومة المصرية، التي استقالت أول من أمس، عن الانتهاء من إعدادها في 10 فبراير الجاري.
وقالت وزارة المالية في وقت سابق: "إن أغلب تلك الحزمة ممولة من المنح النقدية والعينية التي تلقتها مصر من الإمارات خلال الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر من العام الماضي".
ونصت المادة الأولي من القرار الذي نُشر اليوم بالجريدة الرسمية، علي أن يوزع الاعتماد علي 4 أبواب في الميزانية العامة وهي الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بمبلغ 10 مليار جنيه، والباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" بمبلغ 1.394 مليار جنيه، والباب السادس "شراء الأصول غير المالية-الاستثمارات" بمبلغ 15.937 مليار جنيه، والباب السابع "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية" بمبلغ 6.557 مليار جنيه.
ونصت المادة الثانية علي، أن تزداد الإيرادات بمبلغ 33.89 مليار جنيه تمثل قيمة الزيادة في الباب الثاني "المنح"، حسبما أفادت وكالة "ONA".
وقال أحمد جلال وزير المالية في الحكومة المستقيلة في وقت سابق، إن الجانب الاستثماري يستحوذ علي النصيب الأكبر من حزمة التحفيز الثانية.
وأضاف أن حكومته خصصت 19.7 مليار جنيه، لتمويل عدد من المشروعات التنموية المتفق عليها مع الإمارات، طبقا للاتفاق الموقع بين البلدين، وملياري جنيه لمشروع تنمية محور قناة السويس، باعتباره من أهم المشروعات الاستثمارية القومية لمصر.
وأقر الرئيس المؤقت في أكتوبر الماضي، الحزمة التحفيزية الأولى، وبلغ قيمتها 29.7 مليار جنيه، ممولة من نصف وديعة حرب الخليج البالغة نحو 9 مليار دولار، وكانت مربوطة في حساب خاص لدى البنك المركزي.
ووعدت دول الخليج مصر بمساعدات قيمتها نحو 12 مليار دولار، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو من العام الماضي بعد احتجاجات شعبية واسعة.
وقالت الحكومة التي قدمت استقالتها أول من أمس، في آخر بيان لها، إن إجمالي المساعدات التي وصلت إليها بلغ في مجموعها 10.93 مليار دولار، منها 3.93 مليار دولار منتجات وقود، ومليار دولار منحة من الإمارات وستة مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزي ستتحمل ردها الحكومات المقبلة، إلى جانب مساعدات إماراتية أخري تقدر بنحو 2.9 مليار دولار لإنشاء مشروعات تنموية.